في السطور التالية، نستعرض القصة الكاملة والمزايا الشاملة للمنظومة الجديدة، إلى جانب الموعد المتوقع لبدء العمل بها:
أولاً: ما هي منظومة الدعم النقدي الجديدة؟
تقوم الفكرة الأساسية للمنظومة على استبدال “الدعم العيني” الحالي (الذي يحصل بموجبه المواطن على سلع تموينية محددة وخبز مدعم) بـ “دعم نقدي مشروط”. أي أن الأسرة ستحصل على مبلغ مالي محدد يتم إيداعه شهرياً في حسابها أو كارتها الذكي، ولها الحرية الكاملة في شراء ما تحتاجه من سلع ومنتجات من الأسواق الحرة أو المجمعات الاستهلاكية.
ثانياً: أبرز مزايا الدعم النقدي للمواطن والدولة
تتضمن المنظومة الجديدة جملة من المزايا التي تستهدف رفع كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية، ومن أهمها:
حرية الاختيار وشراء الاحتياجات الفعلية:
لن يكون المواطن مجبراً على استلام سلع بعينها قد لا يحتاجها (كزيت أو سكر من ماركات محددة)، بل يمكنه استخدام الدعم المالي لشراء اللحوم، الخضراوات، أو أي مستلزمات أساسية يحتاجها بيته بالفعل من أي متجر.
قضاء تام على الفساد والتسرب:
يسهم الدعم النقدي المباشر في غلق أبواب التلاعب وتهريب السلع المدعمة (مثل دقيق المخابز أو السلع التموينية) إلى السوق السوداء، حيث تذهب الأموال مباشرة من موازنة الدولة إلى جيب المستحق دون وسيط.
تقليل الهدر وضمان الجودة:
عندما يشتري المواطن بحرية من الأسواق، تضطر المخابز والمحلات لرفع جودة منتجاتها (كالخبز والسلع) لجذب المستهلك، مما ينهي شكاوى تدني جودة بعض السلع المدعمة عادياً.
ربط القيمة بالتضخم (الدعم المرن):
تدرس اللجان المشكلة حالياً وضع آلية لمرونة الدعم النقدي، بحيث تتم زيادة المبلغ المالي الممنوح للأسر تزامناً مع أي موجات تضخمية أو ارتفاع في الأسعار لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
ثالثاً: موعد التطبيق وآلية الانتقال
وفقاً للبيانات الرسمية والمناقشات الجارية داخل أروقة مجلس النواب والحوار الوطني، فإن التطبيق لن يتم بشكل فجائي أو عشوائي، وجاءت ملامح خطة التنفيذ كالتالي:
التطبيق التجريبي أولاً: من المقرر بدء تطبيق المنظومة بشكل تجريبي ومرحلي في عدد محدود من المحافظات (تتجه المؤشرات لاختيار محافظتين أو ثلاث كمرحلة أولى) لقياس مدى كفاءة البنية التحتية التكنولوجية ورصد أي معوقات على أرض الواقع وتلافيها.
التطبيق الشامل: عقب انتهاء المرحلة التجريبية والتأكد من جاهزية مكاتب البريد والبنوك والشبكات الإلكترونية، سيتم التوسع تدريجياً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
قيمة الدعم المتوقعة: لا تزال القيمة الرقمية النهائية للدعم النقدي لكل فرد أو أسرة قيد الدراسة والمناقشة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توافقها مع خط معيشة الأسرة، وسيتم الإعلان عنها رسمياً فور الاستقرار على الرقم النهائي.
تؤكد الحكومة في مختلف بياناتها أن الهدف من التحول نحو الدعم النقدي ليس تقليص الموازنة أو تقليل أعداد المستحقين، بل إيصال “كل جنيه” يدخل في بند الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.