في واقعة مأساوية وصادمة جردت المشاعر الإنسانية من محتواها وهزّت الرأي العام المصري، تحولت كواليس تنفيذ القانون وإزالة المخالفات في محافظة كفر الشيخ إلى ساحة جريمة مروعة؛ بعدما أقدم أحد المواطنين على إشعال النيران في السيدة “حكمت الباز”، رئيسة الوحدة المحلية بتفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول، أثناء تأدية واجبها الوظيفي في حملة رسمية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
هذه الجريمة النكراء لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل أعادت إلى الواجهة بحدة ملف حماية الموظفين العموميين أثناء أداء عملهم، وسط موجة عارمة من الغضب الشعبي والمطالبات بإنزال أقصى وأغلظ العقوبات القانونية على الجاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه تحدي هيبة الدولة أو ترويع القائمين على تنفيذ القانون.
كواليس وتفاصيل اليوم الدامي في “الحامول”
بدأت الواقعة بشكل اعتيادي عندما خرجت حملة مكبرة من الوحدة المحلية بمركز الحامول، ترأسها السيدة حكمت الباز، برفقة القسم الهندسي وعمال ومعدات مجلس المدينة، لتنفيذ قرارات إزالة قانونية صادرة بحق عدد من التعديات والمباني المخالفة في نطاق تفتيش “أبو سكين”.
ووفقاً لشهود عيان وبيانات التحقيق الأولية، فور وصول الحملة وبدء المعدات في أعمال الإزالة، اعترض أحد المواطنين المخالفين بشدة محاولاً وقف التنفيذ. ونشبت مشادة كلامية حادة بينه وبين مسؤولي الحملة، وبدلاً من الانصياع لأحكام القانون، تطور الأمر سرياعاً وبشكل غير متوقع؛ حيث استشاط المتهم غضباً وقام بجلب مادة سريعة الاشتعال (بنزين) وسكبها مباشرة على رئيسة الوحدة المحلية ثم سكب الجزء المتبقي على سيارتها الرسمية، وقام بإضرام النيران فيهما وسط ذهول وصدمة الحاضرين.
تحولت السيدة “حكمت” في ثوانٍ معدودة إلى كتلة من اللهب، إلا أن العناية الإلهية وثورة الأهالي وأعضاء الحملة أنقذتها، حيث اندفع المتواجدون سريعاً بمساعدة أجهزة الإطفاء اليدوية لإخماد النيران المشتعلة في جسدها وفي السيارة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف على الفور ونقلها في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الطارئة وعلاج الحروق التي أصابت أجزاء من جسدها.
تحرك أمني وقانوني حاسم.. الجاني في قبضة العدالة
عقب وقوع الحادث مباشرة، سادت حالة من الاستنفار الأمني بمديرية أمن كفر الشيخ. وانتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث بمركز شرطة الحامول إلى موقع البلاغ. وبفضل سرعة التحرك والانتشار، فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً محكماً وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة، بالإضافة إلى التحفظ على أدوات الجريمة المستعملة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان من الموظفين والأهالي الذين تواجدوا في موقع الجريمة. كما انتقل فريق آخر إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية لرئيسة الوحدة المحلية وسماع أقوالها فور سماح حالتها الطبية بذلك.
التكييف القانوني للواقعة: مقصلة الجنايات تنتظر المتهم
يؤكد خبراء القانون أن الفعل الذي ارتكبه المتهم يتجاوز تماماً حدود جنحة “مقاومة السلطات” أو “الاعتداء على موظف عام”، بل يدخل كلياً في دائرة الجنايات الكبرى المغلظة بموجب قانون العقوبات المصري.
وتواجه النيابة العامة المتهم بحزمة من التهم الثقيلة، في مقدمتها:
جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد.
جناية الحرق العمدي للممتلكات العامة والخاصة (سيارة الوحدة المحلية وجسد المجني عليها).
بلطجة وترويع المواطنين واستخدام القوة والعنف لمنع موظف عمومي من أداء عمله المكلف به قانوناً.
مطالبات مجتمعية وتشريعية لحماية “ممثلي القانون”
فجرت حادثة كفر الشيخ نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول التحديات والمخاطر التي يواجهها رؤساء الأحياء والمدن وموظفو الإدارات الهندسية أثناء خروجهم لضبط الشارع وإزالة المخالفات، وطالب برلمانيون وإعلاميون بضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص قانون العقوبات لتشديد حماية الموظف العام، مستندين إلى النقاط التالية:
تأمين شرطي كامل مسبق: الالتزام بأن لا تخرج أي حملة تنفذ إزالات أو قرارات غلق إلا برفقة قوة أمنية نظامية مجهزة وقادرة على ردع البلطجة ومنع الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن المخالف.
الردع العام السريع: المطالبة بمحاكمة عاجلة وعلنية للمتهم ليكون الحكم الرادع رسالة حاسمة لكل من يظن أن العنف يمكن أن يعطل قطار القانون.
تجهيز الموظفين بأدوات السلامة: توفير وسائل الحماية الفردية وتدريب أطقم الوحدات المحلية على التعامل الذكي مع الأزمات والمواقف العدائية في الشارع.