وأوضح البيان أن شرارة القضية بدأت ببلاغ من صاحب معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس، اتهم فيه “نخنوخ” وآخرين باقتحام المعرض إثر خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة ($DVR$) لإخفاء معالم جريمتهم، وهي الواقعة التي أيدتها تحريات الشرطة الدقيقة.
ستار شركة الأمن.. وتأسيس تشكيل عصابي مسلح
أكدت تحقيقات النيابة العامة المدعومة بتقرير البحث الجنائي، أن المتهم صبري نخنوخ تزعم تشكيلاً عصابياً منظماً يهدف إلى فرض السيطرة، وممارسة أعمال البلطجة بالقوة، والتهديد بالإخلال بالنظام العام.
ولإضفاء طابع شرعي يخفي الأنشطة الإجرامية، اتخذ التشكيل من إحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة ستاراً قانونياً لسهولة التحرك وتنفيذ العمليات باستخدام الأموال والأسلحة النارية.
المضبوطات الصادمة: أسلحة آلية وآثار تخضع للقانون
عقب استصدار الأذون القضائية اللازمة، داهمت قوات الأمن مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب ضبط ترسانة أسلحة تمثلت في:
-
الأسلحة النارية: بندقيتان آليتان، رشاش، وطبنجة، بالإضافة إلى عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
-
الذخيرة الحية: كمية هائلة من الرصاص الحي قاربت الـ 1000 طلقة.
-
أجهزة الاتصال: 5 أجهزة لاسلكي (اتصال عن بُعد) غير مرخص بها من الجهات المعنية.
-
الآثار المهربة: 10 قطع أثرية نادرة تخضع لقانون حماية الآثار المصرية.
تفريغ الهواتف يكشف المستور: خطف وتعذيب وحيوانات شرسة
لم تتوقف المفاجآت عند حد ترسانة الأسلحة؛ إذ أسفر الفحص التقني وتفريغ المحتوى الرقمي لهواتف المتهمين المحرزة عن العثور على مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مروعة تؤكد تورط التشكيل في وقائع جنائية جسيمة، شملت:
-
وقائع خطف مقترنة بهتك عرض.
-
احتجاز مواطنين مصحوباً بـ تعذيب بدني وإكراه على توقيع مستندات وأوراق ثبوتية.
-
حيازة أدوات تستخدم في التعذيب، فضلاً عن تربية وحيازة حيوانات برية شرسة لاستخدامها في ترويع الضحايا.
كلمة الفصل للقانون: اختتمت النيابة العامة بيانها بتوجيه رسالة حاسمة أكدت فيها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه أو نفوذه، مشددة على استمرار التحقيقات الجنائية، بالتوازي مع تتبع مالي موسع لبيان حجم العائدات والأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي غير المشروع.