متابعه خيرى عبد ربه
شهدت الجلسات العامة واللقاءات الإعلامية الأخيرة مطالبات قوية من الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بضرورة إعادة النظر في الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكداً أن الرواتب الحالية التي يتقاضاها أساتذة الجامعات لا تتناسب مع مكانتهم العلمية والاجتماعية، ولا تليق بمن يقع على عاتقهم بناء عقول الأجيال القادمة. وأوضح بكري أن أستاذ الجامعة يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطوير منظومة التعليم العالي، إلا أن الكثير منهم يعانون من ضغوط اقتصادية شديدة نتيجة تراجع القوة الشرائية للرواتب مقارنة بموجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار إلى أن إهمال الجانب المادي للعلماء والباحثين قد يدفع بالعديد من الكفاءات الأكاديمية إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يحرم الجامعات المصرية من قامات علمية بارزة. وطالب النائب الحكومة بضرورة وضع استراتيجية عاجلة لتعديل جدول أجور أعضاء هيئة التدريس، تشمل زيادة الرواتب الأساسية ورفع قيمة بدل الجودة والبدلات الأخرى المرتبطة بالبحث العلمي. وأكد بكري أن الاستثمار في أستاذ الجامعة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن تحسين أوضاعهم المادية ليس رفاهية، بل هو واجب وطني لحماية منظومة التعليم العالي وضمان استقرارها وتطورها.