ومع ذلك، هناك حالات قانونية محددة تختلف فيها الإجراءات:
1. في حالة عدم صدور الموافقة النهائية (نموذج 10)
طالما أن الطلب لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بشأنه، فإنه يمكن لصاحب الشأن سحب طلب التصالح في أي وقت. في هذه الحالة، يتم إيقاف الإجراءات، ولكن غالباً لا يتم استرداد رسوم فحص الطلب (التي دُفعت عند التقديم)، بينما قد تُسترد رسوم جدية التصالح إذا لم تكن هناك مخالفات أخرى.
2. في حالة صدور الموافقة النهائية (نموذج 10)
بعد صدور الموافقة النهائية، يصبح التصالح “مركزاً قانونياً” مستقراً، ولا توجد آلية إدارية تسمى “إلغاء التصالح”. لكن قد يتم إلغاء أثر التصالح بقوة القانون في حالات معينة، أهمها:
عدم سداد الأقساط: إذا كان التصالح بنظام التقسيط، فإن التخلف عن سداد قسطين متتاليين يؤدي إلى إلغاء الموافقة.
مخالفة شروط التصالح: إذا قام صاحب الشأن بإضافة مخالفات جديدة بعد التصالح، أو استخدم المكان في غير الغرض الذي تصالح عليه (مثلاً تحويل مكان من سكني إلى تجاري رغم عدم شمول التصالح لذلك)، يجوز للجهة الإدارية إلغاء قرار التصالح.
تقديم مستندات مزورة: إذا تبين للجهة الإدارية أن التصالح تم بناءً على مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة، يتم إلغاء القرار فوراً ومصادرة المبالغ المدفوعة وتطبيق العقوبات الجنائية.
ماذا تفعل إذا كنت ترغب في “تعديل” وضعك؟
إذا كان قصدك هو التراجع عن التصالح لأنك اكتشفت خطأً أو ترغب في تغيير وضع المبنى، يجب عليك التوجه فوراً إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينتك أو حيك:
تقديم طلب تعديل: إذا كانت هناك بيانات خاطئة في “نموذج 10″، يمكنك طلب تصحيحها.
استشارة قانونية: نظراً لأن قوانين التصالح في مخالفات البناء (مثل القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية) تتغير وتتضمن تفاصيل إجرائية دقيقة، يُنصح دائماً بعرض حالة المبنى الخاصة بك على محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو الشؤون الهندسية، لأن كل حالة لها ظروفها الخاصة بناءً على تاريخ المخالفة ونوعها.
نصيحة: إذا كنت قد حصلت بالفعل على الموافقة النهائية، فالتصالح في صالحك لأنه يحمي المبنى من الإزالة ويوفر لك الأمان القانوني للعقار.