كتب محمود الهندي
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات جديدة لـ11 شركة وجهة، تمهيدًا لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات إجراءات التأسيس والقيد والترخيص. كما تضمنت تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات مالية متنوعة، وفقًا لما أعلنته الهيئة اليوم الاثنين.
شركات جديدة في نشاط رأس المال المخاطر
تضمنت القرارات الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC، للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ.
كما حصلت شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC على الترخيص لمزاولة النشاط نفسه.
وتأتي هذه الموافقات ضمن الأنشطة التي تستهدف تنويع الأدوات والفرص المتاحة أمام المستثمرين، إلى جانب دعم نشاط الأسواق المالية.
صندوق استثمار عقاري وآخر زراعي
وشملت القرارات أيضًا الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
ويتيح ذلك منتجًا استثماريًا متخصصًا يرتبط بالقطاع العقاري.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات.
وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
4 شركات تنضم إلى سجل التحصيل
وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد 4 شركات جديدة في السجل المخصص لهذا النشاط.
وتضم القائمة شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي.
وبذلك يرتفع عدد شركات التحصيل المقيدة في السجل إلى 8 شركات، في إطار تنظيم النشاط المرتبط بشركات وجهات التمويل غير المصرفي.
تراخيص مؤقتة لبرامج الرعاية الصحية
وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية.
وبهذه الموافقات يرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لمزاولة هذا النشاط إلى 11 شركة.
اختصاصات الرقابة المالية
وتأتي هذه القرارات ضمن اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويشمل ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.
دور لجنة التأسيس والترخيص
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.
وتتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. كما تبحث طلبات إضافة الأنشطة والآليات.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا طلبات فتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تنظر اللجنة في تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج.
وتختص كذلك بفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.