كتب – محمود الهندي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن المراسلات الرسمية مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

ويلزم القرار هذه الجهات بالتسجيل في خدمة «بريدي»، وتفعيل حساب خاص لكل منها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل الرقابي. كما يستهدف القرار مواكبة التطورات التكنولوجية ودعم التحول الرقمي.

قرار جديد لتنظيم المراسلات الرسمية

يحمل القرار رقم 2872 لسنة 2026. ويأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد.

ويتيح البروتوكول استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية.

وتشمل المنظومة المراسلات بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

ويشمل ذلك الشركات والجهات الخاضعة للهيئة. ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابتها.

التسجيل في «بريدي» لاستقبال المراسلات

يقتصر الالتزام الوارد في القرار على التسجيل لاستقبال المراسلات الصادرة عن الهيئة.

وتكون خدمة استقبال المراسلات مجانية. أما إرسال المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة، فيظل اختياريًا.

ويتم إرسال المراسلات وفق القواعد والمقابل المقرر من الهيئة القومية للبريد.

وبموجب القرار، يصبح حساب «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة.

كما يُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلال الحساب.

ويُعتد كذلك بالأدلة الإلكترونية التي تصدرها المنظومة. وتشمل أدلة الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

تطوير أدوات الرقابة والتحول الرقمي

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا يشهد تطورًا متسارعًا. كما تتغير نماذج الأعمال والخدمات المالية بصورة مستمرة.

ولذلك، تستمر الهيئة في تحديث آليات العمل الداخلي. وتهدف إلى تنفيذ مهامها الرقابية والتنظيمية بسرعة وكفاءة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية. ويساعد ذلك في توفير الوقت والجهد والتكاليف.

«بريدي» بديل رقمي للمراسلات الورقية

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن قرار التسجيل في خدمة «بريدي» يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه.

وأوضح أن الخدمة تعمل على تحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.

كما تدعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة.

ومن ناحية أخرى، يساهم هذا التحول في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.

وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية.

ويأتي ذلك بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي.

التحول الرقمي يدعم العمل الرقابي

وأوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمات المالية.

بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي.

كما يساهم في سرعة الاستجابة للمستجدات. ويساعد كذلك في تحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.

مهلة 3 أشهر لتفعيل الحسابات

ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل في خدمة «بريدي».

كما يجب على هذه الجهات تفعيل حساب لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة من الهيئة.

ويتم التسجيل وفق الضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة. وتضع هذه الإجراءات بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر عقب نشره في «الوقائع المصرية» لتسجيل الشركات وتفعيل حساباتها.

كما تلتزم الجهات المشمولة بالقرار باستمرار تفعيل الحساب.

ويجب كذلك الحفاظ على صلاحية الحساب لاستقبال المراسلات الرسمية.

تحديث بيانات الحسابات بشكل مستمر

وتلتزم الجهات الخاضعة للقرار بتحديث البيانات المرتبطة بحساب «بريدي» عند حدوث أي تغيير.

ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.

كما يضمن استمرار وصول المراسلات والإخطارات الرسمية إلى الحسابات المعتمدة.

خطوات تسجيل الشركات في خدمة «بريدي»

وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي».

كما يجب تحديد الأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة.

وتشمل الإجراءات استيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات اللازمة.

بعد ذلك، يتم استكمال إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة.

ثم يتم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل. ويرتبط الصندوق بحسابات الأشخاص المفوضين.

وتمنح الشركة الأشخاص المفوضين الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الخدمة.

وفي المرحلة الأخيرة، يتم إجراء اختبار عملي للحسابات.

ويهدف الاختبار إلى التأكد من صلاحيتها ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال.

كما يشمل التأكد من ظهور الإشعارات الإلكترونية. ويتم كذلك اختبار التعامل مع حالات فشل الاستلام.