كتب – محمود الهندي
تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة، وتحسين نظام العمل الإلكتروني به، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة. وتهدف إلى متابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل، والتعرف على أبرز الملاحظات والمقترحات.
الرقابة المالية تستطلع آراء المستخدمين
وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة. وشمل الاستطلاع تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني.
كما تناول آليات التعامل مع منظومة السجل. وأسفرت الردود عن عدد من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها.
واستهدف الاجتماع الوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة. كما بحث سبل التعامل معها ضمن خطط التطوير المقبلة.
مناقشة التحديات الفنية والتشغيلية
وعقد الاجتماع بمقر الهيئة، وأداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة.
وشارك في الاجتماع أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة. كما حضر ممثلو عدد من الجهات الدائنة الأعضاء بالسجل.
وشهد الاجتماع أيضًا مشاركة ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس e-Finance»، المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة.
وناقش المشاركون أبرز نتائج الاستبيان. كما بحثوا المقترحات التي قدمها مستخدمو السجل، إلى جانب التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة.
بحث سبل تطوير الخدمات
وتناول الاجتماع الملاحظات المتعلقة باستخدام منظومة السجل. كما جرى بحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة.
ويأتي ذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة. كذلك يستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتيسير التعامل مع المنظومة.
ومن المقرر أن تخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة. وبعد ذلك، يتم تحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير.
متابعة خطوات التنفيذ
وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذ المقترحات بالتنسيق مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة.
كما تستهدف متابعة معدلات الإنجاز. إلى جانب ذلك، تسعى إلى تقييم أثر التطوير على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل.
ومن شأن هذه الإجراءات دعم تطوير الخدمات. كما تساعد في معالجة التحديات التي تواجه الجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة.
ارتفاع إشهارات الضمانات المنقولة
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الهيئة نحو مواصلة التحول الرقمي. كما تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية.
وارتفع عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026.
وبلغت نسبة النمو نحو 11.9% خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت قيمة الإشهارات من حوالي 4 تريليونات جنيه إلى نحو 4.6 تريليون جنيه.
وسجلت قيمة الإشهارات بذلك زيادة تقارب 15.4%.
ما هي الضمانات المنقولة؟
والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لتنفيذ نشاط استثماري.
وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات.
ويتيح السجل قيد حقوق الضمان وتعديلها وشطبها. كما يسهم في تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية.
كذلك يساعد النظام على تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات. ويدعم في الوقت نفسه رفع مستويات الشفافية.
استمرار تطوير السجل
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته.
وتستهدف الهيئة تحقيق مزيد من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة. كما تواصل الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة.
ويأتي ذلك للاستفادة من هذه المقترحات في عمليات التطوير المستقبلية. بما يواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي السجل.