رؤية تنموية طموحة
يأتي توقيع هذه الشراكة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وخلق مراكز حضرية متكاملة تدمج بين التكنولوجيا الحديثة والخدمات المتطورة. وتستهدف مدينة “مدى” أن تكون نموذجاً للمدن الذكية التي تعتمد على البنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يتماشى مع خطط الجمهورية الجديدة للتحول الرقمي وتوفير بيئة استثمارية وسكنية وتجارية عالمية المستوى.
أبعاد المشروع الاقتصادية
خلال مراسم التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لمناخ الأعمال في مصر، موضحاً أن الاستثمارات الضخمة بقيمة 3.1 مليار دولار ستساهم في:
خلق فرص عمل: توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
دعم الاقتصاد المحلي: ضخ سيولة مالية كبيرة في قطاع المقاولات والخدمات، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري الذكي.
تعزيز الاستدامة: تبني معايير صديقة للبيئة في تصميم المدينة، بما يقلل من استهلاك الطاقة ويدعم التوجه نحو “الاقتصاد الأخضر”.
مستقبل القاهرة الجديدة
تعد القاهرة الجديدة واحدة من أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في مصر، ويأتي مشروع “مدى” ليضيف قيمة نوعية لهذه المنطقة، حيث يتميز بتصميمات معمارية حديثة ومرافق خدمية متكاملة تشمل مناطق أعمال، مراكز تسوق، ومساحات خضراء واسعة، مما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن مقر استراتيجي في المنطقة.
التزام الدولة بالاستثمار
من جانبهم، أشاد ممثلو تحالف الشركات المنفذة للمشروع بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها بيئة خصبة لإنجاح المشروعات الكبرى. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ في المشروع وفقاً لجدول زمني طموح، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في البناء والإدارة.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تستهدفها الحكومة لتعظيم العائد من الأصول العقارية للدولة، وجذب تدفقات نقدية أجنبية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.