متابعه خيرى عبد ربه
أعلن البنك المركزي المصري عن انتقال القطاع المصرفي في البلاد اعتباراً من الحادي والعشرين من يونيو لعام 2026 إلى اعتماد معيار آي إس أو 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية مما يمثل تحولاً جوهرياً في مسيرة تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهود تطوير المدفوعات ورفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك وفتح المجال لدعم الخدمات المالية الحديثة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات وتمكين البنوك من تطوير منتجات مصرفية مبتكرة وفقاً لأفضل المعايير الدولية ويتميز هذا المعيار الموحد والمتطور بقدرته على رفع كفاءة التسويات اللحظية البينية من خلال معالجة أسرع وأكثر دقة للبيانات مع تحسين جودة بيانات التحويلات وإتاحة تضمين تفاصيل إضافية تساهم في تطوير المدفوعات عبر الحدود عبر تسهيل المعالجة الآلية وتقليل التدخل اليدوي مما يرفع الكفاءة التشغيلية وينعكس على سرعة تنفيذ المعاملات كما يساهم المعيار الجديد في تعزيز قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاندماج السلس مع منصات المدفوعات الإقليمية لتصبح منظومة التسوية اللحظية المصرية المتوافقة مع هذا المعيار في مصاف الأنظمة المتطورة عالمياً وركيزة أساسية للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية في مصر.