متابعه خيرى عبد ربه
تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في اجتماعها الرابع خلال عام 2026 والمقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق المنعقد في 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، لتستقر معدلات الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وجاء ذلك القرار بناءً على تقييم اللجنة لآخر مستجدات مؤشرات التضخم وتوقعاته المستقبلية.
وقد شهدت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية تراجعاً إجمالياً بنسبة بلغت 8.25% على مدار 10 اجتماعات سابقة للجنة. ويتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات مجدولة لحسم مصير الفائدة خلال ما تبقى من عام 2026، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل 6 أسابيع في يوم الخميس، مع احتفاظ البنك المركزي بالحق في الدعوة لعقد اجتماع طارئ في أي وقت حال حدوث مستجدات محلية أو عالمية تستدعي التدخل السريع. ويظل تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط هو الهدف الأساسي للسياسة النقدية للبنك المركزي، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.