وأكدت الوزارة في بيان حاسم، عدم صحة هذه الأنباء والادعاءات جملة وتفصيلاً، مشددة على أن ساحات المساجد وحرمها تُعد جزءاً لا يتجزأ من طبيعة المسجد الوقفية، ولها قدسيتها الكاملة التي لا يمكن المساس بها أو تغيير نشاطها المخصص لخدمة المصلين وارتياد بيوت الله.
مرتكزات بيان وزارة الأوقاف وحقيقة التعديلات:
وأوضحت وزارة الأوقاف القواعد والملابسات الحقيقية التي استندت إليها الشائعات:
-
قدسية عمارة المساجد: شددت الوزارة على أن الأراضي والساحات التابعة للمساجد تخضع لإشراف صارم ومباشر من اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والديوان العام للوزارة، ولا يُسمح نهائياً بإقامة أي أنشطة تتنافى مع جلال المسجد ورسالته الدعوية والمجتمعية.
-
تنظيم وتطوير وليس انتزاعاً: أشارت الوزارة إلى أن ما يحدث في بعض المساجد لا يتعدى كونه عمليات تنظيمية لإعادة تخطيط الساحات الخارجية، وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير مظلات لحماية المصلين من حرارة الشمس، وتحديد أماكن مخصصة لسيارات الإسعاف أو ذوي الهمم، وليس لاستقطاعها لصالح مشاريع استثمارية كما زعم البعض.
-
الحفاظ على مال الوقف: دعت الوزارة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات العارية تماماً من الصحة، مؤكدة أنها مؤتمنة على “مال الوقف” وتعمل على تعظيم عوائده من الأراضي والمقرات المخصصة للاستثمار القانوني بعيداً عن حرم المساجد ومصليات المعمورة.