وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة ومباشرة، أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد وقاطع لتطبيق منظومة الدعم النقدي عموماً على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأمر ما زال معروضاً على مائدة مناقشات الحوار الوطني واللجان الفنية بمجلس الوزراء للاستقرار على الآلية الأنسب التي تحمي المواطن من تقلبات الأسعار والتضخم.
مرتكزات تصريحات وزير التموين حول منظومة الدعم:
-
تطبيق تجريبي تدريجي: أكد الوزير أن الحكومة لن تغامر بالتطبيق الشامل فجأة، بل ستعتمد خطة تبدأ بـ “محافظة أو محافظتين كعينة تجريبية” فور إقرار القانون، لقياس كفاءة المنظومة النقدية ورصد أي ثغرات تظهر على أرض الواقع وتعديلها قبل التعميم.
-
التوافق الوطني أولاً: شدد على أن الانتقال للدعم النقدي مشروط بالوصول إلى توافق مجتمعي كامل داخل أروقة الحوار الوطني وبمشاركة الخبراء الاقتصاديين، لضمان صياغة معادلة رقمية تضمن مراجعة قيمة الدعم المالي الممنوح للمواطن دورياً ليتناسب مع معدلات التضخم وحركة الأسواق.
-
استمرار المنظومة الحالية بكفاءة: طمأن الوزير المواطنين بأن منظومة الدعم العيني الحالية وفارق نقاط الخبز مستمرة بانتظام كامل دون أي تغيير أو مساس بحصص المقيدين على البطاقات التموينية، بالتوازي مع تشديد الرقابة لمنع تسرب الدعم لغير مستحقيه.