القاهرة مصر اليوم
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية بتكلفة بلغت نحو 3.5 مليون جنيه خلال العام الدراسي 2025/2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز استقلالية الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وتيسير دمجهم في المجتمع والتعليم.
واستعرض تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبرز جهود الوزارة في هذا المجال. وأعد التقرير الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناول الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لدعم حقوقهم وتحسين فرص مشاركتهم المجتمعية.
دعم الطلاب المكفوفين بالمنح الجامعية
قدمت الوزارة منحًا سنوية لدعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية. وخلال العام الدراسي 2025/2026، استفاد 918 طالبًا وطالبة من هذه المنح في 24 جامعة حكومية. وبلغت التكلفة الإجمالية نحو 3.5 مليون جنيه.
كذلك تساهم الوزارة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدتهم على استكمال تعليمهم والحد من التسرب الدراسي بسبب الأعباء المالية.
دعم الطلاب المكفوفين بالتكنولوجيا المساعدة
وزعت الوزارة 300 عصا بيضاء على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لتسهيل التنقل وتعزيز الأمان أثناء الحركة.
كما وفرت 300 جهاز حاسب آلي محمول «لابتوب» مجهزًا بتقنيات مساعدة. وتتيح هذه الأجهزة للطلاب الوصول إلى المحتوى التعليمي ومتابعة دراستهم باستقلالية أكبر.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
أوضح التقرير أن نحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، بينهم أشخاص ذوو إعاقة بصرية، يستفيدون من الدعم النقدي ضمن برنامج «كرامة».
ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المستفيدين وأسرهم. وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة جهودها لتوفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة وفقًا لاحتياجات المستفيدين.
إتاحة المواصلات لذوي الإعاقة البصرية
تتعاون وزارتا التضامن الاجتماعي والنقل لإتاحة وسائل المواصلات العامة وفق كود الإتاحة (601). ويستهدف هذا التعاون تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
وشملت أعمال الإتاحة 35 محطة بمترو الأنفاق على الخطين الأول والثاني. كما امتدت إلى 15 محطة للسكك الحديدية، بما يساعد على تيسير التنقل والوصول إلى الجامعات ومواقع العمل والخدمات المختلفة.
بطاقة الخدمات المتكاملة ودعم حقوق ذوي الإعاقة
أكدت الوزارة استمرار تقديم خدمات التأهيل والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما تواصل إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، التي تتيح لحامليها الاستفادة من المزايا والتيسيرات القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
وشددت الوزارة على أهمية ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والحركة والمشاركة المجتمعية. وأكدت أن توفير الخدمات المساندة وإزالة العوائق يدعمان تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.