القاهرة مصر اليوم
بحث وزير المالية المصري ونظيره الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خلال لقاء عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك. وجاء اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وزير المالية المصري ونظيره الأردني يبحثان فرص الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر والأردن تمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة. وأشار إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح كجوك أن البلدين يستهدفان تشجيع الشركات على إقامة شراكات استثمارية جديدة. ومن شأن هذه الخطوة دعم التبادل التجاري، وفتح مجالات أوسع للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في مصر والأردن.
كما تسعى الدولتان إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لديهما. ويساعد ذلك على توسيع مجالات التعاون بين الشركات، وتعزيز الشراكات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
التعاون المالي وإدارة الدين العام
ناقش وزير المالية المصري ونظيره الأردني سبل تطوير التنسيق المالي وتبادل الخبرات بين الجانبين. وشملت المناقشات تطوير السياسات المالية وتحسين إدارة الدين العام.
كما بحث الوزيران إمكانية الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه دولًا عديدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويمثل تبادل الخبرات أهمية كبيرة في تطوير آليات التعامل مع أعباء التمويل. كذلك يتيح التعاون بين المؤسسات المالية دراسة التجارب المختلفة والاستفادة منها في تطوير السياسات الاقتصادية.
كجوك يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التماسك في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والإقليمية المتلاحقة. وأوضح أن الأداء المالي للدولة شهد تحسنًا مستمرًا.
وأشار وزير المالية إلى انعكاس هذا التحسن على المؤشرات المالية خلال العام المالي الماضي. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن
يستهدف التعاون المصري الأردني تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق البلدين. كما يسعى الجانبان إلى تشجيع الاستثمارات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتفتح مجالات جديدة أمام الشركات.
ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التواصل بين المسؤولين الاقتصاديين. وتتيح الاجتماعات الدولية فرصة لتبادل الرؤى بشأن تطورات الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات المشتركة.
ومن المنتظر أن تظل ملفات الاستثمار والتجارة والتنسيق المالي من مجالات التعاون المهمة خلال الفترة المقبلة. ويعكس اللقاء اهتمام البلدين بتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.