وعقّب نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية من البيت الأبيض بحزم قائلًا: “لن نفرج عن دولار واحد ما لم تنفذ طهران التزاماتها بالكامل”، مشدداً على أن واشنطن لن تقع في فخ “الوعود الشفهية” وأن أي مرونة مالية تجاه طهران مرهونة بالتحقق التام والفعلي من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي والالتزام بوقف الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
شروط واشنطن: لغة الأرقام والاتفاقات الملزمة
أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الموقف الأمريكي الحالي يحظى بتنسيق كامل مع الحلفاء الغربيين، مبيناً أن مليارات الدولارات المحتجزة في حسابات ضمان دولية بموجب العقوبات لن يتدفق منها شيء إلى الخزانة الإيرانية ما لم تطبق طهران البنود التالية:
-
التراجع عن نسب تخصيب اليورانيوم: العودة الفورية والكاملة إلى السقوف المحددة وتفكيك أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تم تركيبها مؤخراً.
-
الرقابة اللصيقة والشاملة: السماح لمفتشي الوكالة الدولية بالطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الحساسة (مثل فوردو ونطنز) دون عوائق أو شروط مسبقة.
-
الملفات الإقليمية والصاروخية: التوقف عن دعم الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط ووقف تطوير برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
طهران ترد: رفع العقوبات أولاً قبل أي التزام
في المقابل، قوبلت التصريحات الأمريكية برفض قاطع من الخارجية الإيرانية التي اعتبرت لغة “التعهدات المشروطة” ومحاولة ابتزاز طهران بالأموال المجمدة أسلوباً عقيمًا لا يساعد على إنجاح الحلول الدبلوماسية. وأكدت إيران أن أموالها المحتجزة هي حق مشروع للشعب الإيراني، مجددة موقفها الثابت بأن العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي لن تتم إلا بعد رفع شامل وكامل لجميع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها والتحقق من ذلك عملياً.