متابعه خيرى عبد ربه
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، لعقد اجتماعها الرابع خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل، لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد في 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، لتستقر معدلات الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. وجاء هذا التثبيت بناءً على تقييم اللجنة لمسار التضخم وتوقعاته المستقبلية، علماً بأن أسعار الفائدة كانت قد سجلت تراجعاً إجمالياً بنسبة 8.25% على مدار 10 اجتماعات سابقة.
ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات دورية مجدولة حتى نهاية العام الحالي لحسم مصير الفائدة، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري كل 6 أسابيع في يوم الخميس، مع احتفاظ البنك المركزي بالحق في الدعوة لعقد اجتماع استثنائي عاجل في أي وقت لمواجهة أي مستجدات اقتصادية طارئة على الصعيدين المحلي أو العالمي. ويظل تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم في المدى المتوسط هو الأولوية القصوى للسياسة النقدية للبنك المركزي، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار والنمو.