تراجع وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانات المستفيدين من دعم التموين، للتأكد من استحقاق المواطنين للسلع التموينية. وتشمل المراجعة عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة، سواء بشكل نهائي أو مؤقت.
حالات وقف بطاقة التموين
تتضمن الحالات التي قد تؤدي إلى الوقف النهائي للبطاقة امتلاك عقار أو وحدة سكنية ذات مستوى مرتفع، أو سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة.
كما تشمل بعض الحالات امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج. وتخضع هذه الحالات للمراجعة قبل اتخاذ القرار بشأن استمرار الاستفادة من الدعم.
حالات أخرى تخضع للمراجعة
تشمل الحالات أيضًا الإقامة في وحدات أو تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات مدارس دولية أو مؤسسات تعليمية خاصة وفق الضوابط المحددة.
وتضم المراجعة كذلك امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بنشاط الشركات. كما تشمل بعض الحالات سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
ومن بين الحالات الواردة أيضًا حيازة مساحات من الأراضي الزراعية تتجاوز 10 أفدنة.
مخالفات تؤدي إلى الوقف المؤقت
ولا تقتصر الإجراءات على حالات الوقف النهائي، إذ توجد مخالفات قد يترتب عليها وقف البطاقة مؤقتًا.
وتشمل هذه الحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وسرقة التيار الكهربائي. كما تتضمن بعض حالات صرف المعاشات دون استحقاق.
ويستمر الوقف المؤقت لحين انتهاء سبب المخالفة، وفق الإجراءات والضوابط المقررة لكل حالة.
خطوات إعادة تفعيل البطاقة
يمكن للمواطن طلب إعادة فحص موقفه عند انتهاء السبب الذي أدى إلى وقف البطاقة. ويحتاج صاحب البطاقة إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت موقفه بحسب طبيعة الحالة.
وفي بعض الحالات، قد تشمل المستندات شهادة التصالح أو ما يثبت إزالة المخالفة. كما يمكن تقديم إفادات رسمية تؤكد عدم امتلاك العقار محل الفحص.
وتتيح هذه الإجراءات إعادة دراسة موقف المستفيد من دعم التموين، بعد فحص المستندات المقدمة والتأكد من انتهاء سبب الإيقاف.
متابعة طلب إعادة التفعيل
بعد تقديم المستندات، يحصل المواطن على رقم للشكوى لمتابعة موقف الطلب. ويمكن الاستعلام عن الشكوى من خلال الخط الساخن 19959.
وبذلك تستمر الجهات المختصة في مراجعة البطاقات وتحديد موقف كل حالة وفق البيانات والمستندات الرسمية المقدمة، بما يضمن استمرار دعم التموين للمستحقين وفق القواعد المنظمة للمنظومة.
كتب علاء ثابت مسلم