البرلمان الإيراني يقر المبادئ العامة لمشروع قانون يهدف إلى الحد من النفوذ الأجنبي

كتب – إدارة التحرير

أقر البرلمان الإيراني المبادئ العامة لمشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من النفوذ الأجنبي ومواجهة تحركات أجهزة المخابرات الدولية. وبناءً على ذلك، يتضمن التشريع تجريم إجراء المقابلات أو التواصل مع وسائل الإعلام التي تصنفها طهران كجهات معادية، وفي مقدمتها الوسائل التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل أو الممولة منهما. كما أوضح عثمان سالاري، عضو لجنة الشؤون القضائية والقانونية، أن البنود التفصيلية للقانون لم تُناقش أو تُقر بصفة نهائية بعد. بالإضافة إلى ذلك، أكد سالاري أن التقارير المتداولة حول التفاصيل لا تعد نهائية في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، تسعى السلطات الإيرانية لفرض رقابة مشددة على الاتصالات الخارجية للمواطنين والمؤسسات. علاوة على ذلك، يتضمن المشروع ضوابط صارمة على التعاون العلمي والاقتصادي الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة التحديثات والخدمات المباشرة أولاً بأول عبر قسم الخدمات بموقع مصر اليوم لمتابعة كافة المستجدات.

📜 أبرز بنود وعقوبات مشروع القانون الجديد في إيران

استهدف التشريع وضع أطر قانونية ملزمة لضبط التعاملات الإعلامية والدبلوماسية والدولية. ولهذا السبب، نستعرض أهم العقوبات والضوابط الواردة في المشروع عبر النقاط التالية:

• أولاً، حظر الإعلام المعادي: يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين كل من يجري مقابلات أو يشارك في مناقشات مع وسائل إعلام محسوبة على جهات معادية. وبناءً على ذلك، يسري الحظر على المؤسسات الممولة أمريكياً وإسرائيلياً.

• ثانياً، إخطار وزارة الاستخبارات: يشترط القانون إخطار وزارة الاستخبارات الإيرانية المسبق قبل إجراء أي مقابلات مع أجهزة إعلام أجنبية أخرى غير معادية.

• ثالثاً، تقييد الاتصال بالسفارات: يفرض القانون عقوبات مالية وحرماناً من بعض الحقوق الاجتماعية في حال الاتصال بالسفارات أو المنظمات الأجنبية دون إذن كتابي من وزارة الخارجية.

• وأخيراً، تنظيم التعاون العلمي والاقتصادي: يقضي المشروع بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية الموجهة أجنبياً، مع تقييد التعاون العلمي وحظر تقديم المعلومات لغير القوائم المعتمدة.

فضلاً عن ذلك، يمكنك الاطلاع على التغطيات الشاملة والتقارير المباشرة عبر قسم الأخبار الاقتصادية بموقع مصر اليوم.

⚖️ جدول تفصيلي للضوابط والعقوبات المتوقعة

تأتي هذه الخطوة التشريعية لتعزيز الأمن القومي وحماية البيانات الوطنية من التدخلات الخارجية. وبناءً على ذلك، يوضح الجدول التالي توزيع المسؤوليات والعقوبات المقترحة:

ولهذا السبب، تواصل اللجان البرلمانية المختصة مناقشة المواد التفصيلية قبل إحالتها للتصويت النهائي. كما تترقب الدوائر الحقوقية والإعلامية صدور الصياغة النهائية للقانون للوقوف على حدوده التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه القرارات رغبة طهران في سد منافذ اختراق المؤسسات الأهلية والبحثية. علاوة على ذلك، تظل التشريعات الصادرة محل متابعة من المؤسسات الدولية. وختاماً، ول للمزيد من التغطيات الميدانية والمتابعات الحصرية، يمكنكم زيارة قسم حوادث وقضايا بجريدة مصر اليوم.