مع التحولات الاقتصادية التى قام بها الرئيس السادات وتبنى سياسة الانفتاح الاقتصادي .تلك السياسات التى نتج عنها تحولات ادت لنتائج سلبية على مختلف جوانب المجتمع المصري قيميا وماديا وسياسيا وطبقيا.
حيث انتجت تلك التحولات طبقة اجتماعية استطاعت ان تستثمر كافة الثغرات والفرص التى اتاحتها سياسات السداح مداح . لتكون ثرواتها التى مكنتها من بسط ثقافتها الانتهازية (اخطف واجري) في المجتمع والتى تتناقض وثوابت المجتمع المصري .مما انتج فجوة طبقية وبناء طبقي غير متوازن . وحراك طبقي مصاب بالخلل وغير متوازن . نتج عن ذلك انهيار الطبقة الوسطى التى تمثل عصب البناء الطبقي المصري.
لاستمرار الطبقة الجديدة ذات الثروة الضخمة في النمو والتمكن اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . وسياسيا .
وتسعى بكل قوة للسيطرة على المجتمع وبسط نفوذها عن طريق التقرب من السلطة .ودعمها والاستفادة من ذلك وتوظيفه في تعظيم نفوذها وتنمية قدراتها المالية والسياسية بالحصول على الحصانة البرلمانية.
وبلغة تلك الطبقة لاسبيل للحصول على تلك الحصانة دون استثمار ما تملكه من مال . فالمال سلاحها الفاعل .
فكان للمال دوره في شراء كل ما يمكن شراؤه من أصوات البسطاء من أبناء الطبقة الدنيا التى تعاني ماديا ولا يعنيها من تلك الانتخابات الا ما يمكنها الحصول عليه من مال لسداد دين او شراء علاج. او طعام او سداد إيجار متراكم .. وهنا لا مجال للحديث عن قيم او حلال او حرام.
. ومع غياب القيم لدي مرشح وناخب وحزب سياسي هش ينتصر المال السياسي على غيره من قيم اجتماعية او دينية
لنجد أنفسنا أمام استحقاق سياسي مهم هو مجلس نواب يحتاجه المجتمع بكل مكوناته ليعيد بناء ما هدمه الانفتاح الساداتي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا .ولكن لن يتحقق ذلك مع طغيان سلطة المال السياسي على السلطة التشريعية.
لذا لابد من علاج ذلك الخلل .
بتمكين من يستحق تمثيل هذا الشعب نيابيا ليحمى حقوقه ويدافع عن مصالحه . ويقدم مصالح الوطن على مصالحه الشخصية .
واستبعاد كل من يسعى لاستثمار مايملك من ثروة في الحصول على الحصانة لتنمية تلك الثروة على حساب مصالح الشعب والوطن .
رؤية اجتماعية لتوظيف المال السياسي في انتخابات البرلمان المصري ٢٠٢٥.
