كتب – علاء ثابت مسلم
حسم بنك الاستثمار القومي ملفًا جديدًا من المديونيات التاريخية. وجاء ذلك بعد توقيع اتفاق مع محافظة الوادي الجديد لتسوية مديونية تبلغ 222.7 مليون جنيه.
وتأتي الخطوة ضمن خطة إعادة هيكلة البنك. كما تستهدف تحسين مركزه المالي وتعزيز دوره في تمويل المشروعات التنموية.
تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي مع الوادي الجديد
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة للبنك لدى محافظة الوادي الجديد.
ووقع الاتفاق كل من حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
واعتمد الاتفاق على مبادلة المديونية بأصول عقارية. وبموجب التسوية، تنتقل ملكية قطعتي أرض داخل نطاق المحافظة إلى البنك.
كما تضمنت التسوية إعفاءً جزئيًا من المديونية. ويهدف ذلك إلى تسريع إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عن المحافظة.
خطة جديدة لاستثمار أصول البنك
وفي السياق نفسه، أوضح وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي ينفذ خطة متكاملة لإدارة الأصول التي آلت إليه.
وتعتمد الخطة على تطوير هذه الأصول وإعادة توظيفها. كذلك تستهدف إقامة مشروعات تحقق عوائد مالية مستدامة.
ومن ناحية أخرى، يعمل البنك على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ويأتي ذلك بهدف إدارة وتطوير الأصول بصورة تحقق أفضل استفادة ممكنة منها.
الوادي الجديد تستهدف مشروعات الإسكان
من جانبها، أكدت محافظ الوادي الجديد أن تسوية المديونية تتيح للمحافظة إعادة ترتيب مواردها.
كما أشارت إلى العمل على تفعيل صندوق الإسكان. ويأتي ذلك بهدف إطلاق مشروعات جديدة للإسكان الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تركز المحافظة على جذب استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل مجالات الاستثمار المستهدفة الطاقة المتجددة. كما تضم الصناعات الزراعية والغذائية ومشروعات الاقتصاد الأخضر.
تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه
وتأتي تسوية مديونية الوادي الجديد ضمن تحركات أوسع لبنك الاستثمار القومي.
فخلال الأشهر الستة الماضية، نجحت جهود التسوية في حسم تشابكات مالية تاريخية.
وبلغت قيمة هذه التسويات 298.8 مليار جنيه. وشملت 5 جهات حكومية كبرى.
وتضمنت الجهات الهيئة الوطنية للإعلام. كما شملت هيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشملت التسويات أيضًا هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الزراعية المصرية.
بنك الاستثمار القومي ينتقل من الخسائر إلى الربحية
وانعكست هذه التسويات على نتائج بنك الاستثمار القومي. فقد سجل البنك خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
لكن الوضع تغير خلال العام المالي التالي. وحقق البنك صافي ربح قدره 6 مليارات جنيه في 2024/2025.
وبالتالي، يدعم التحول إلى الربحية قدرة البنك على مواصلة دوره التنموي.
كما يعزز قدرته على تمويل المشروعات التنموية القومية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار خطة إعادة الهيكلة.
وفي النهاية، تمثل تسوية مديونية الوادي الجديد خطوة جديدة لحسم الملفات المالية المتراكمة.
كذلك يتيح استثمار الأصول الجديدة للبنك فرصة لتحقيق عوائد مستدامة. ومن ثم، يستمر العمل على تحسين مركزه المالي ودعم دوره خلال المرحلة المقبلة.