يشهد التعاون المصرفي المصري اليمني تطورًا متواصلًا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، حيث يمثل التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين أحد المحاور المهمة لدعم الاستقرار المالي وتبادل الخبرات المصرفية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار والتجارة.
لقاء مصرفي لتعزيز التعاون بين القاهرة وصنعاء
استضاف البنك المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لقاءً مصرفيًا موسعًا جمع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، بحضور عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك في البلدين، لبحث آليات توسيع التعاون بين القطاعين المصرفيين.
وأكد حسن عبد الله أن العلاقات التاريخية التي تربط مصر واليمن تمثل أساسًا قويًا لتعزيز الشراكة بين المؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس رغبة مشتركة في بناء تعاون مصرفي أكثر فاعلية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين ويدعم جهود التنمية.
وأضاف أن تبادل الخبرات بين البنوك المركزية العربية يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الأنظمة المصرفية، إلى جانب مواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات العمل المصرفي والرقابة.
الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي في مواجهة التحديات
وخلال اللقاء، استعر
كما ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات السياسات النقدية والرقابية، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار المالي ويرفع كفاءة العمل المصرفي في البلدين.
التحويلات والتجارة على رأس أولويات التعاون
وشهد اللقاء بحث آليات تسهيل التحويلات المالية بين مصر واليمن، ودعم حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين البنوك بما يسهم في تحسين الخدمات المالية وتيسير المعاملات للمستثمرين ورجال الأعمال.
واتفق المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المصرفية العربية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، بما يجعل التعاون المصرفي المصري اليمني نموذجًا للشراكة العربية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواجهة التحديات الإقليمية بكفاءة.