متابعه خيرى عبد ربه
قرر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة خمسة من المسؤولين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في قضايا فساد ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على مبالغ تقارب نصف مليار جنيه. وشملت قائمة المتهمين ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد بالمكتب.
وبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، حيث باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض تحقيقات موسعة في القضية. وأظهرت التحقيقات التي تولى الإشراف عليها المستشارون ناصر إبراهيم، ومحمد حامد، ومحمد صلاح مشرف، قيام المتهمين الثلاثة الأوائل بقبول فواتير ومستندات مزورة صادرة عن شركات وهمية لصالح منشآت تجارية تعمل في مجال تجارة “الخردة والمخلفات المعدنية”، مما مكن تلك المنشآت من خصم والتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة دون وجه حق.
كما كشفت التحريات عن تلاعب المتهم الأول بإجراءات الاستعلام الضريبي لإخفاء وهمية الشركات المصدرة للفواتير، وتورطه مع المتهم الرابع (مدير الفحص السابق) في تزوير توقيعات مأموري فحص آخرين على التقارير لإضفاء صبغة قانونية عليها، وتغطية انفراد المتهم الأول بأعمال الفحص بالمخالفة للتعليمات التي توجب تشكيل لجان جماعية لفحص كبار الممولين. وجاء اعتماد المتهم الرابع لتلك التقارير نتيجة لعدم إحكام الرقابة والمتابعة، في حين ثبت إهمال المتهم الخامس (مسؤول الصادر والوارد) في الحفاظ على السجلات الرسمية مما سمح بالتلاعب في مكاتبات الاستعلام.
وإلى جانب الإحالة للمحاكمة التأديبية، صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن رئيس الهيئة أمر بإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي للواقعة، وتكليف مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة فنية لفحص كافة أعمال المتهم الأول السابقة، وكذا مراجعة الملفات الضريبية لجميع الممولين الذين تربطهم به صلات قرابة للتحقق من سلامة تعاملاتهم.