تواصل الجهات المختصة تنظيم أوضاع العقارات المخالفة وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، مع تحديد ضوابط التعامل مع الأدوار التي تم التصالح عليها.
وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي يجب اتباعها، بما يضمن تقنين أوضاع العقارات وفق القواعد القانونية والفنية المعتمدة.
استكمال الأدوار المتصالح عليها
تحدد لائحة قانون التصالح الضوابط المنظمة لاستكمال الأعمال المرتبطة بالأدوار التي تم التصالح عليها.
ويجب الالتزام بالموقف القانوني للعقار، إلى جانب الاشتراطات الفنية والإنشائية المعمول بها.
ولا يعني التصالح السماح بتنفيذ مخالفات جديدة أو إضافة أعمال خارج نطاق الوضع الذي تم تقنينه.
تفاصيل لائحة قانون التصالح
تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من القواعد التي تنظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
كما تحدد المستندات والإجراءات التي يحتاج إليها المواطن لإثبات موقف العقار.
وتتولى الجهات الإدارية المختصة فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
هل استكمال الأدوار المتصالح عليها مجاني؟
تثير مسألة استكمال الأدوار المتصالح عليها اهتمام أصحاب العقارات الذين أنهوا إجراءات التصالح.
وتختلف الإجراءات بحسب الحالة القانونية للعقار وطبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها.
لذلك يجب الرجوع إلى الجهة المختصة للتأكد من إمكانية استكمال الأعمال والإجراءات المطلوبة قبل البدء فيها.
ضوابط التصالح في مخالفات البناء
يشترط قانون التصالح الالتزام بالقواعد التي تضمن سلامة العقارات وعدم تعارض الأعمال مع الاشتراطات التخطيطية والإنشائية.
كما يجب أن تكون الأعمال التي يتم تنفيذها متوافقة مع المستندات والموافقات الصادرة بشأن العقار.
ويهدف ذلك إلى منع ظهور مخالفات جديدة بعد الانتهاء من إجراءات التصالح.
ماذا يفعل صاحب العقار قبل استكمال البناء؟
يجب على صاحب العقار مراجعة موقفه لدى الجهة الإدارية المختصة.
كما ينبغي التأكد من المستندات التي تثبت التصالح وتقنين الوضع.
ومن المهم عدم البدء في أي أعمال إنشائية قبل معرفة مدى قانونيتها والحصول على الموافقات اللازمة.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء
يستهدف قانون التصالح تقنين أوضاع المخالفات التي أجاز القانون التصالح بشأنها.
كما يسعى إلى إنهاء الملفات الخاصة بالعقارات المخالفة، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة والتخطيط العمراني.
وتأتي اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تطبيق القانون والإجراءات التي يجب على المواطنين والجهات المختصة الالتزام بها.