تواصل أسعار الحديد والأسمنت جذب اهتمام شركات التطوير العقاري والمقاولين والأفراد، باعتبارها المؤشر الأبرز على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والإنشائية في مصر، وخلال تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، سجلت الأسواق تغيرات متباينة بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المتعاملين لتطورات سوق مواد البناء والعوامل المؤثرة على حركة الأسعار.
تباين في أسعار الحديد بين الشركات
أظهرت أحدث مستويات أسعار الحديد والأسمنت تسجيل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,341 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن حديد عز 40,171 جنيهًا، ليواصل تصدره قائمة الأسعار بالسوق المحلية.
وسجل طن حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي 38 ألف جنيه، ووصل سعر طن حديد العشري إلى 34,500 جنيه، بينما استقر سعر طن حديد المصريين عند مستوى 35 ألف جنيه، في ظل استمرار اختلاف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة وتكاليف التشغيل والتوزيع.
اقرأ أيضا | أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. أحدث أسعار الطن في الأسواق
اقرأ أيضا | أسعار الحديد اليوم تستقر بالأسواق مع توافر المعروض وثبات أسعار المصانع المحلية
تحرك محدود في سوق الأسمنت
على الجانب الآخر، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تحركات محدودة في شق الأسمنت، حيث سجل طن الأسمنت الرمادي نحو 4,050 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت الفهد 3,680 جنيهًا، ووصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3,850 جنيهًا.
ويرى متعاملون في قطاع مواد البناء أن السوق يشهد حالة من الترقب، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات عمرانية وبنية تحتية، وهو ما يحافظ على مستويات الطلب بصورة متوازنة خلال الفترة الحالية.
ما العوامل التي تتحكم في أسعار الحديد والأسمنت؟
تعتمد أسعار الحديد والأسمنت على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والإنتاجية، يأتي في مقدمتها تكلفة المواد الخام، سواء المحلية أو المستوردة، إلى جانب أسعار الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع، وتكاليف النقل والشحن التي تؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.
كما تلعب آليات العرض والطلب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، إذ ترتفع معدلات الطلب عادة مع توسع المشروعات القومية والقطاع العقاري، بينما تؤثر تحركات سعر صرف الدولار على تكلفة استيراد الخامات، وهو ما ينعكس على أسعار البيع في السوق المحلية.
أما بالنسبة للأسمنت، فتظل تكلفة التشغيل والوقود والمواد الأولية مثل الحجر الجيري والجبس من أبرز المحددات للأسعار، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة باحتياجات السوق، الأمر الذي يجعل حركة الأسعار مرهونة بتغير هذه العوامل بصورة مستمرة.