كتب – علاء ثابت مسلم

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة والاستفادة من التيسيرات المقررة.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة المالية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وإتاحة وقت أطول لإنهاء المتطلبات الخاصة بالوحدات والعقارات.

مهلة إضافية لتقديم الإقرارات

وأكد وزير المالية استمرار استقبال الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق.

ويتيح القرار للمواطنين وقتًا إضافيًا لاستكمال البيانات وتقديم المستندات المطلوبة، سواء من خلال المنظومة الإلكترونية أو الإجراءات المتاحة لدى الجهات المختصة.

إقبال على المنظومة الإلكترونية

وشهدت المنظومة الإلكترونية إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، حيث سجل المواطنون أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر التطبيق خلال 100 يوم.

كما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا، بينما استقبلت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار حتى الآن.

وتستهدف هذه الخدمات تقليل الوقت والجهد، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم البيانات.

قرارات أخرى لتيسير الإجراءات

وفي السياق نفسه، قرر وزير المالية مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية.

كما جرى مد فترة الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتستمر حتى 2 أبريل 2027، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من التيسيرات التي تستهدف مساعدة المواطنين والممولين على إنهاء الإجراءات والاستفادة من المدد المقررة.

ماذا يعني القرار لأصحاب العقارات؟

يعني القرار إتاحة فرصة إضافية أمام أصحاب الوحدات لاستكمال الإقرار وتحديث البيانات المطلوبة خلال المهلة الجديدة.

كما تساعد الخدمات الرقمية في إنجاز الإجراءات بصورة أكثر سهولة، مع استمرار التوسع في استخدام المنظومة الإلكترونية.

وبذلك أصبح أمام المواطنين وقت إضافي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بـالضرائب العقارية، وفق المواعيد الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية.