كتب وجدي الأشول
أثار إسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب اهتمامًا واسعًا، بعد نشر قرارين رسميين بموافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية عنهما.
وجاء القراران بسبب حصول الشقيقين على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية. ونُشر القراران في الجريدة الرسمية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026.
إسقاط الجنسية المصرية عن طارق وأنس حبيب
تضمن القرار رقم 90 لسنة 2026 إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب. وُلد بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994.
كما شمل القرار رقم 93 لسنة 2026 شقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب. ووُلد في المملكة العربية السعودية يوم 7 يوليو 1998.
وصدر القراران برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وجاءت الموافقة في الأول والثاني من نوفمبر الجاري.
السبب القانوني وراء إسقاط الجنسية المصرية
استند القراران إلى سبب قانوني محدد. ويتمثل في حصول الشقيقين على جنسية أجنبية دون إذن سابق.
ويأتي ذلك في إطار أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975. وينظم القانون حالات اكتساب الجنسية وفقدها وإسقاطها.
وبالتالي، فإن السبب الوارد في القرارين الرسميين يتعلق بالتجنس بجنسية أخرى دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
ما علاقة الشقيقين بأزمة حصار السفارة المصرية في هولندا؟
ارتبط اسما الشقيقين بوقائع احتجاجية أمام السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية خلال عام 2025.
وتداولت منصات التواصل مقاطع مصورة لواقعة إغلاق بوابة السفارة باستخدام أقفال حديدية. كما ظهرت مشاهد لبث الواقعة عبر الإنترنت.
وجاءت تلك الاحتجاجات بالتزامن مع مطالبات بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا. ويرجع ذلك إلى ارتباطها بحماية المقار الدبلوماسية المصرية في الخارج.
توقيف أنس حبيب وتطورات القضية في أوروبا
شهدت القضية تطورات جديدة خلال أكتوبر 2025. ففي الأول من أكتوبر، أوقفت الشرطة الهولندية أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية.
وجاء التوقيف أثناء قيامه ببث مباشر. واقتادته الشرطة للتحقيق بشأن الواقعة.
وفي 23 أكتوبر من العام نفسه، ألقت قوات الأمن البلجيكية القبض على الشقيقين. وارتبطت التحركات باتهامات تناولت رصد مسؤول مصري كبير وتهديده، وفقًا للتقارير المنشورة عن القضية.
ماذا تقول قرارات إسقاط الجنسية المصرية؟
تؤكد القرارات المنشورة أن موافقة مجلس الوزراء استندت إلى حصول الشقيقين على جنسية أجنبية دون إذن مسبق.
ومن ناحية أخرى، تظل النصوص الرسمية هي المرجع الأساسي لتحديد أسباب إسقاط الجنسية وآثاره القانونية.
كما تعيد القضية تسليط الضوء على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج. وتفرض القواعد الدولية توفير الحماية اللازمة للمقار الدبلوماسية.
وفي النهاية، يمثل نشر القرارين تطورًا رسميًا في ملف الشقيقين. ويظل الالتزام بأحكام قانون الجنسية والإجراءات القانونية أساس التعامل مع مثل هذه الحالات.
كتب: وجدي الأشول