كتب: وجدي الأشول

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مطالب المواطنين والمشكلات المائية في عدد من الدوائر الانتخابية، خلال لقائه 4 أعضاء بمجلس النواب. واستعرض اللقاء سبل تحسين كفاءة المنظومة المائية، وسرعة التعامل مع الطلبات الجماهيرية وفق القوانين والضوابط المنظمة.

وشارك في اللقاء النواب فتحي قنديل، وجمال الفار، وعبير رخا، وأمين مسعود. وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والمنتفعين من الموارد المائية.

وزير الري يبحث مطالب المواطنين مع أعضاء البرلمان

أكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على التواصل الدوري مع أعضاء مجلس النواب. وأوضح أن التعاون مع البرلمان يمثل محورًا مهمًا لتعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة والمواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على دراستها. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول للمشكلات المائية في إطار القوانين والاشتراطات المعمول بها.

ودعا سويلم إلى تعزيز التعاون مع روابط مستخدمي المياه. ويأتي ذلك لنشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، والالتزام بمناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية.

صيانة وإحلال الكباري المقامة على الترع والمصارف

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بصيانة وإحلال الكباري المقامة على الترع والمصارف.

ووجه وزير الري بسرعة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة. كما كلف الجهات المختصة بتقييم الحالة الفنية لهذه الكباري، وتحديد احتياجاتها الفعلية.

وتشمل الإجراءات اتخاذ قرارات الإحلال والتجديد أو تنفيذ أعمال الصيانة. ويأتي ذلك وفقًا لنتائج المعاينات والتقييم الفني لكل موقع.

تغطية أم جلاجل بالدقهلية تخضع للدراسة الفنية

كما ناقش الوزير الطلبات المقدمة بشأن تغطية المجرى المائي المعروف باسم «أم جلاجل» بمحافظة الدقهلية.

وأوضح سويلم مخاطر وسلبيات التغطيات العشوائية للمجاري المائية. وشدد على ضرورة إجراء دراسات فنية متأنية قبل اتخاذ القرار بشأن أي طلب للتغطية.

وأكد أهمية نشر الوعي بين المواطنين بمخاطر إلقاء المخلفات في المجاري المائية. فضلًا عن البحث عن حلول مستدامة للحد من هذه الممارسات والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية.

وزير الري يدرس استغلال أراضي المنافع في مشروعات النفع العام

وفي ملف استغلال أراضي ومنافع الري، كلف وزير الموارد المائية والري الأجهزة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

وأكد ضرورة فحص هذه الطلبات وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة بالوزارة. إلى جانب مراعاة الخطط المنظمة لاستغلال أراضي المنافع، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المنشآت المائية.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بالموارد المائية، وتعزيز كفاءة إدارة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.