كتب ممتاز القط
حقق قطاع الطيران المدني المصري حصيلة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. ويعكس هذا الرقم أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، هذه الأرقام خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
وفي هذا السياق، تواصل الدولة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المطارات المصرية. كما تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتوسيع البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
حصيلة قطاع الطيران المدني تدعم موارد النقد الأجنبي
أوضح وزير الطيران المدني أن حصيلة القطاع بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. ويأتي ذلك في إطار تنامي أهمية النقل الجوي للاقتصاد المصري.
ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على استثمار الفرص المتاحة لزيادة مساهمة القطاع في موارد الدولة. وتشمل هذه الجهود تطوير المطارات وتحسين الخدمات وتعزيز حركة النقل الجوي.
خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات بحلول 2030
تستهدف وزارة الطيران المدني رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى أكثر من 122 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية نحو 73 مليون راكب سنويًا. ولذلك، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات التوسعة والتطوير، إلى جانب الاستفادة من إمكانات المطارات القائمة.
وفي الإطار نفسه، تشمل المشروعات تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشروعات نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي
كشف الحفني عن استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري. وشملت هذه الاستثمارات تحديث الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.
كما تضمنت إعادة تنظيم الطرق الجوية والمقاطع التشغيلية. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين إدارة الحركة الجوية وزيادة كفاءة الملاحة.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية الرقمية بالمطارات. ويشمل ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة الركاب وتقليل التكدسات.
طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص
وفي سياق جذب الاستثمارات والخبرات، أعلن وزير الطيران المدني التوجه لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير، باستثناء مطار القاهرة الدولي.
وأوضح أن الوزارة تستعين باستشاري عالمي لإعداد دراسة تحدد المطارات المناسبة. كما تبحث الدراسة نماذج المشاركة، سواء بطرح كل مطار منفردًا أو ضمن مجموعة من المطارات.
ويأتي مطار الغردقة الدولي نموذجًا استرشاديًا لهذه التجربة. وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وتطوير مهاراتهم وفق المعايير الدولية.
الطيران الخاص يعزز حركة السياحة الوافدة
من ناحية أخرى، اتخذت الوزارة إجراءات لتشجيع شركات الطيران الخاصة. وشملت هذه الإجراءات إتاحة هبوط رحلات الشارتر القادمة من مختلف دول العالم بالمطارات المصرية دون قيود.
كذلك ساهم تحرير حركة النقل الجوي بمطارات الجذب السياحي في دعم نشاط الشركات الخاصة. وارتفعت مساهمتها إلى نحو 30% من حركة السياحة الوافدة جوًا، بخلاف حركة مصر للطيران.
وبذلك، تؤكد هذه المؤشرات أهمية قطاع الطيران المدني في دعم السياحة وتوفير النقد الأجنبي. كما تعكس دور خطط التطوير والاستثمار في تعزيز تنافسية المطارات المصرية خلال السنوات المقبلة.