كتب وجدي الأشول

عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة التوترات الدولية، بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار القيود المفروضة على دخول مفتشيها إلى المنشآت النووية الإيرانية، باستثناء محطة بوشهر.

ويثير هذا التطور مخاوف متزايدة بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. كما يعيد تسليط الضوء على مدى التزام طهران بالضمانات الدولية الخاصة بمراقبة أنشطتها النووية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر الجمعة 13 نوفمبر 2026، أنها لم تتمكن من استئناف عمليات التفتيش والتحقق داخل المنشآت النووية الإيرانية منذ الهجمات التي استهدفت مواقع نووية في يونيو 2025.

وأضافت أنها لم تحصل على معلومات كافية بشأن المنشآت والمواد النووية الإيرانية. ويشمل ذلك مواقع رئيسية، باستثناء محطة بوشهر النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر بشأن منشأة أصفهان

أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقًا متزايدًا بشأن منشأة أصفهان لتخصيب الوقود النووي، التي أعلنت إيران عنها في وقت سابق.

وأكدت الوكالة أنها لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة حتى الآن. كذلك، لا تمتلك معلومات مؤكدة بشأن وضعها الرقابي أو طبيعة الأنشطة الجارية داخلها.

وأشارت إلى أنها لم تتلق المعلومات التصميمية اللازمة. وبالتالي، لا تستطيع تحديد ما إذا كانت المنشأة تحتوي على مواد نووية.

وتزيد هذه المعطيات من صعوبة مراقبة البرنامج النووي الإيراني. كما تحد من قدرة المفتشين على تقييم الأنشطة الجارية بصورة مستقلة.

محطة بوشهر الاستثناء الوحيد أمام مفتشي الوكالة

كشف التقرير أن محطة بوشهر النووية تمثل الاستثناء الوحيد من القيود المفروضة على عمليات التفتيش.

فقد تمكن مفتشو الوكالة من زيارة المحطة خلال سبتمبر الماضي. في المقابل، لا تزال المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الأخرى خارج نطاق التفتيش المباشر.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق زيارة مفتشي الوكالة للمحطة. كما أكدت استمرار التواصل المهني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، لم يسفر هذا التواصل حتى الآن عن استئناف عمليات التفتيش الشاملة في بقية المنشآت النووية.

مطالب دولية باستئناف التفتيش على المنشآت الإيرانية

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران باتخاذ خطوات فنية وتدريجية تسمح بعودة عمليات التفتيش.

وشددت على ضرورة استئناف أنشطة التحقق دون مزيد من التأخير. كذلك، أكدت أهمية تقديم المعلومات اللازمة بشأن المنشآت والمواد النووية.

وحذرت الوكالة من أن استمرار غياب المعلومات يثير قلقًا بالغًا بشأن ضمانات منع انتشار الأسلحة النووية.

ومن ناحية أخرى، يمثل التعاون مع المفتشين عنصرًا أساسيًا في تقييم طبيعة البرنامج النووي الإيراني. فمن خلال عمليات التحقق، يستطيع المجتمع الدولي متابعة الأنشطة النووية والتأكد من الالتزامات الدولية.

مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يثير المخاوف

يمثل مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أحد أبرز الملفات العالقة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من وضع هذا المخزون منذ الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

ويجعل غياب الرقابة المباشرة تحديد حجم المخزون ومواقع وجوده أكثر صعوبة. كما يثير تساؤلات بشأن إمكانية متابعة المواد النووية والتحقق منها.

وبالتالي، تزداد أهمية استئناف عمليات التفتيش، خاصة مع استمرار الغموض المحيط بمصير المخزون الإيراني.

اجتماع مجلس المحافظين يضع طهران تحت المجهر

تأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يحظى الملف النووي الإيراني باهتمام واسع خلال الاجتماع. خاصة مع استمرار الخلافات بشأن عمليات التفتيش والرقابة الدولية.

وتترقب الأوساط الدولية مواقف الدول الأعضاء خلال المناقشات المقبلة. كذلك، تتزايد التساؤلات بشأن احتمالات اتخاذ خطوات جديدة للضغط على طهران.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى استئناف عمليات التفتيش أحد أبرز المطالب الدولية. بينما تواصل القيود الإيرانية تعقيد جهود الرقابة.

وهكذا، يظل الملف النووي الإيراني نقطة خلاف رئيسية بين طهران والمجتمع الدولي، وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر خلال الفترة المقبلة.