كتب – علاء ثابت مسلم
تحدد حالات التصالح في مخالفات البناء وفق ضوابط قانونية واضحة، إذ وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع.
وتأتي هذه الضوابط بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني، إلى جانب حماية المناطق الأثرية والمجاري المائية، مع استمرار إتاحة التصالح في المخالفات التي تستوفي الشروط التي حددها القانون.
السلامة الإنشائية شرط أساسي
ينص القانون على عدم جواز التصالح في الأعمال التي يكون من شأنها الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.
ويأتي ذلك باعتبار أن سلامة المنشآت تمثل أحد الضوابط الأساسية لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. كما يشترط القانون في الحالات التي يجوز فيها التصالح ألا تكون المخالفة مؤثرة على السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء في المناطق الخاضعة للحماية
كذلك يحظر القانون التصالح وتقنين الأوضاع بالنسبة إلى البناء المقام على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ويمتد الحظر أيضًا إلى الأراضي الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التصالح.
تغيير استخدام الجراجات
وتشمل الحالات المحظور التصالح بشأنها أيضًا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والمعروفة باسم الجراجات.
وبالتالي، فإن تغيير الغرض المخصص للجراج لا يدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها من خلال التصالح.
الحالات الثلاث باختصار
وبحسب المادة الثالثة من قانون التصالح، تشمل المخالفات المحظور التصالح بشأنها:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وكذلك الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
وبذلك، فإن تقديم طلب التصالح لا يعني قبول المخالفة تلقائيًا، وإنما يخضع الطلب للضوابط والحالات التي حددها القانون والجهات الإدارية المختصة.