كتب – إدارة التحرير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار النسخة الثانية من المعايير المصرية للتقييم العقاري بموجب القرار رقم 191 لسنة 2026.
وتأتي الخطوة بعد أكثر من 11 عامًا على إطلاق الإصدار الأول، لمواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية الجديدة في مصر، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
توافق مع المعايير الدولية
أكد الدكتور إسلام عزام أن التحديث الشامل للمعايير أُعد بالتوافق مع أحدث إصدارات المعايير الدولية للتقييم (IVS).
كما راعى التحديث القوانين المحلية المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.
وأوضح أن تطوير المعايير المصرية للتقييم العقاري يعزز موثوقية التقييمات، ويرفع جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ضوابط جديدة للحوكمة والنزاهة
تتضمن المعايير الجديدة قواعد واضحة للالتزام بأخلاقيات المهنة ومكافحة تضارب المصالح، مع ضمان استقلالية المقيّم.
كما تحظر الممارسات غير المشروعة، ومنها التدليس والاحتيال.
وتفرض المعايير ضوابط على جودة البيانات المستخدمة في عمليات التقييم، مع إلزام المقيّمين بالحفاظ على التقارير والوثائق لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
3 أساليب رئيسية للتقييم
حددت المعايير الجديدة 3 أساليب رئيسية للتقييم، تشمل أسلوب السوق وأسلوب الدخل وأسلوب التكلفة.
كما تسمح للمقيّم بالجمع بين أكثر من أسلوب للوصول إلى مؤشرات أكثر دقة للقيمة.
وتشترط المعايير مراعاة معايير الحوكمة والاستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية (ESG) ضمن مدخلات عملية التقييم.
تقييم الحقوق والمشروعات تحت الإنشاء
وتضمنت المعايير أطرًا تفصيلية لتقييم حقوق الملكية والحيازة والانتفاع.
كما وضعت قواعد محددة لتقييم العقارات والمشروعات تحت التطوير والإنشاء.
وتهدف هذه القواعد إلى توفير إطار واضح لعمليات التقييم المختلفة.
دليل يتجاوز 140 صفحة
يتضمن الدليل الجديد أكثر من 140 صفحة موزعة على 9 أبواب، إلى جانب مرفقات وتطبيقات عملية مصحوبة بالرسوم التوضيحية.
وتساعد هذه التطبيقات المقيّمين على أداء مهامهم وتطوير قدراتهم الفنية.
كما تشمل نماذج استرشادية لتقارير التقييم، وتطبيقات متخصصة لأغراض القوائم المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
موعد تطبيق المعايير الجديدة
ومن المقرر نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تطوير منظومة التقييم العقاري، وتعزيز الشفافية والموثوقية في الأسواق المالية غير المصرفية.