متابعه خيرى عبد ربه
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة من القرارات الاستراتيجية لتأمين احتياجات المزارعين خلال الموسم الحالي، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي آمن من الأسمدة، بالتوازي مع بدء ضخ كميات من الأسمدة “الحرة” داخل كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بضوابط رقابية صارمة. مخزون استراتيجي آمن وتوريد يومي وأكدت الوزارة في بيانها أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة حالياً داخل مخازن الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي. وأشارت الوزارة إلى أن حركة تدفق وتوريد الأسمدة من الشركات والمصانع المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف، مما يضمن تدفق الكميات اللازمة لتغطية كافة الاحتياجات الموسمية للمزارعين بمختلف المحافظات. منظومة “السماد الحر” وضوابط الصرف الحازمة وفي خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الاستفادة، أوضحت الوزارة أنه تم البدء رسمياً في توفير الأسمدة “الحرة” إلى جانب الأسمدة “المدعومة” في جميع الجمعيات. ولضمان وصول هذه الأسمدة لمستحقيها ومنع التلاعب، وضعت الوزارة منظومة ضوابط حاسمة تشمل: منع الوسطاء: حظر بيع الأسمدة الحرة نهائياً للتجار أو الوسطاء لقطع الطريق أمام محاولات خلق سوق موازية. التوزيع المباشر: تخصيص عمليات الصرف للمزارعين والفلاحين بشكل مباشر وفقاً للهوية الزراعية. الربط بالحيازة الفنية: ربط كميات الصرف بالمساحة الفنية المنزرعة فعلياً وحجم الحيازة المسجلة رسمياً. أولوية المحاصيل: توجيه الأسمدة الحرة للمحاصيل والجهات التي لا تشملها منظومة الدعم السمادي وفقاً للمقررات المناسبة لكل محصول. حملات تفتيشية مكثفة: تشديد الرقابة الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء. شفافية دورية وإعلان أسبوعي للأسعار وفي سياق متصل، وجّه وزير الزراعة بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية الكاملة مع المزارعين؛ حيث أصدر تكليفات بالإعلان الرسمي والدوري—كل أسبوع—عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، مشفوعة بأسعارها الرسمية المعتمدة. وتستهدف هذه الخطوة غلق الباب تماماً أمام المشككين أو أي محاولات للمغالاة وتلاعب السماسرة بالأسعار في الأسواق.