متابعه خيرى عبد ربه
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة تيسيرات وضوابط جديدة لتنظيم التعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة. وتستهدف هذه القرارات دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء تماشياً مع رؤية مصر 2030، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتزاماتها التعاقدية. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وإزالة العقبات الفنية والمالية وبين انضباط السوق.
وتضمنت القرارات مد العمل ببعض التيسيرات لمدة عام، وتشمل تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%، وتخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي تصل إلى 90% في مدن مثل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يُطبق تخفيض بنسبة 50% في باقي المدن الجديدة باستثناء الساحل الشمالي الغربي. كما شملت الحزمة حلولاً لعوائق التنفيذ الفنية مثل وجود خطوط كهرباء أو غاز أو عدم توصيل المرافق، بمنح مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق بحد أقصى عام، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال فترة العائق بعد إثباته فنياً.
وفيما يخص تسوية المديونيات، تقرر إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك مختلف الوحدات والأراضي، إلى جانب إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات القسط الأخير عند سداده خلال نفس المدة، وتقتصر هذه الإعفاءات على الحالات سارية التخصيص والوحدات الملغاة بسبب عدم السداد خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بشرط حيازة العميل لها والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة، بينما استُثنيت مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وأراضي الشراكة، والأراضي المسحوبة فعلياً، وأراضي الساحل الشمالي الغربي، والأراضي الموقوف التعامل عليها بقرار اللجنة رقم 102 لسنة 2025.
كما حددت القرارات معدل الفائدة المطبقة عند حساب قيمة المتر المربع للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة في حالات السداد النقدي والعيني، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لإلغاء التخصيص عند عدم سداد قسطين متتاليين أو ما يعادلهما، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يعتبر سداداً له. واشترطت الضوابط للحالات التنازل أو إحلال المطورين سداد المصاريف المقررة والحصول على موافقة مسبقة، فضلاً عن مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي مع فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% لدراسة طلبات التنازل.
من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، إلى أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية تمنح المستثمرين أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء استثنائية، بينما أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الحزمة أُعدت بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين، وتتضمن تطبيق قرار تجزئة معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات وفقاً للقرارات المنظمة.