كتب أسرة التحرير
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل واقعة نصب إلكتروني، استغل خلالها عاطل من منطقة المقطم ثغرة إلكترونية في نظام الدفع التابع لأحد تطبيقات المشتريات الخاصة بشركة للتسوق الإلكتروني.
وتمكن المتهم من استغلال الثغرة لتنفيذ 139 عملية شراء دون سداد قيمتها المالية. وبلغت قيمة المشتريات التي حصل عليها نحو 2 مليون جنيه.
استغلال ثغرة إلكترونية في نظام الدفع
بدأت تفاصيل الواقعة بعدما استغل المتهم خللًا في آلية الدفع الإلكتروني داخل تطبيق المشتريات.
وبحسب المعلومات المتاحة، نفذ المتهم عددًا كبيرًا من عمليات الشراء. كما حصل على المنتجات دون دفع قيمتها المستحقة.
واستمر المتهم في استغلال النظام بهذه الطريقة. حتى اكتشفت الشركة وجود العمليات غير المسددة، وأبلغت الأجهزة الأمنية بالواقعة.
الأجهزة الأمنية تحدد هوية المتهم
وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة المختصة إجراءات البحث والتحري.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من تحديد هوية المتهم.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبطه. كما جرى تفتيشه والعثور بحوزته على عدد من المضبوطات.
ضبط متحصلات من عمليات الشراء
أسفرت عملية الضبط عن العثور على سبائك ومشغولات ذهبية بحوزة المتهم.
كذلك عثرت الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من الملابس الجديدة. كما تم ضبط هاتف محمول ضمن المضبوطات.
وأوضحت التحريات أن هذه المضبوطات من متحصلات عمليات الشراء التي نفذها المتهم باستخدام ثغرة إلكترونية في نظام الدفع.
وتأتي هذه المضبوطات لتكشف جانبًا من حجم الاستفادة التي حققها المتهم من العمليات محل التحقيق.
اعتراف المتهم باستغلال النظام
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بارتكاب الواقعة.
كما اعترف باستغلال الثغرة الموجودة في نظام الدفع الإلكتروني. وأكد استخدامه هذه الطريقة لتنفيذ عمليات الشراء دون سداد قيمتها.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم نفذ 139 عملية شراء بهذه الطريقة. وبلغت القيمة الإجمالية للمشتريات نحو 2 مليون جنيه.
إجراءات قانونية بعد الواقعة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
كما جرى التعامل مع المضبوطات باعتبارها من متحصلات الواقعة، وفق الإجراءات المتبعة.
وتبرز الواقعة أهمية تأمين أنظمة الدفع الإلكتروني. كذلك تؤكد ضرورة اكتشاف الثغرات التقنية ومعالجتها بصورة سريعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني. ويشمل ذلك الجرائم التي تستهدف أنظمة الدفع والتسوق الإلكتروني.
وفي هذا السياق، تكشف الواقعة كيف يمكن استغلال ثغرة إلكترونية في نظام الدفع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يستدعي استمرار إجراءات التأمين والرقابة على المنصات الرقمية.
