كتب وليد جنبلاط
دعا أحمد كجوك، وزير المالية، إلى تطوير آليات التمويل الدولي لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية. وطالب بتوفير تمويلات ميسرة بفترات سداد طويلة، إلى جانب التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية.
كما جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات اجتماعات مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا. واستعرض خلالها أبرز التحديات التمويلية التي تواجه الاقتصادات النامية، وطرح عدة محاور لإصلاح منظومة تمويل المناخ.
وزير المالية يطالب بدور أكبر للبنوك التنموية
شدد أحمد كجوك على ضرورة تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف. وطالبها بتوفير تمويلات ميسرة للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
وأوضح أن هذا الدعم يساعد البلدان النامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها. كما يحافظ على قدرتها على تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية لمواطنيها.
آليات سريعة لمواجهة الصدمات المناخية
وأشار وزير المالية إلى تصاعد وتيرة الصدمات المناخية وزيادة حدتها. وأكد أن هذه التطورات تتطلب آليات تمويلية أكثر سرعة ومرونة.
لذا دعا إلى توفير السيولة بشكل فوري للدول المتضررة. ويساعد هذا التحرك على الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للكوارث المناخية.
مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية
ودعا كجوك إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تخفف الأعباء عن البلدان النامية. كما طالب بتشجيع الاستثمارات في المشروعات الخضراء والتنموية.
كما أكد أهمية تفعيل آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية. وتتيح هذه الآليات للدول مساحة مالية أكبر لتمويل مشروعاتها، ودعم جهودها في مواجهة التغيرات المناخية.
إصلاح التمويل العالمي لدعم التنمية المستدامة
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي. وأوضح أن هذا التطوير يمكن أن يساعد في خفض تكاليف التمويل وزيادة الاستثمارات التنموية.
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي. ويسهم ذلك في دعم مسارات التنمية المستدامة بالدول النامية.