كتب إدارة التحرير

دخلت وقائع قطع الأشجار في عدد من المحافظات المصرية دائرة التحقيقات القانونية، بعد تقدم المحامي بالنقض والإدارية العليا أسعد هيكل ببلاغ إلى النائب العام.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق جنائي عاجل وموسع بشأن ما وصفه مقدمه بوقائع قطع ممنهج للأشجار المعمرة والتاريخية، إلى جانب تجريف الغطاء النباتي.

وحمل البلاغ رقم 1920959 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام.

تفاصيل البلاغ المقدم إلى النائب العام

اختصم البلاغ، بحسب ما أورده مقدمه، وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، ومحافظي القاهرة والجيزة.

كما شمل البلاغ عددا من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء. وحدد مقدم البلاغ اختصاص كل مسؤول وفقا لنطاق عمله الوظيفي.

وطالب بفحص الوقائع الواردة في البلاغ. كذلك دعا إلى التحقق من وجود التراخيص والموافقات القانونية والاشتراطات البيئية اللازمة.

وقائع قطع الأشجار في عدة مناطق

أشار مقدم البلاغ إلى مناطق قال إنها شهدت وقائع قطع أو إزالة للأشجار.

وشملت هذه المناطق شارع جامعة الدول العربية في المهندسين والعجوزة، إلى جانب حي الدقي وحديقتي الأورمان والحيوان بمحافظة الجيزة.

كما أشار البلاغ إلى مناطق في القاهرة. ومن بينها حديقة الميريلاند وحديقة المسلة بالزمالك، إضافة إلى ألماظة وشيراتون والمقطم والمطرية.

وامتدت الوقائع المشار إليها إلى محافظات أخرى. وشملت الدقهلية ودمياط وأسيوط وقنا والفيوم وأسوان.

مطالب بوقف أعمال قطع الأشجار

طالب مقدم البلاغ باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال قطع وإزالة الأشجار.

كما طالب بفحص الوقائع الواردة في البلاغ. ويشمل ذلك التأكد من وجود التراخيص والموافقات القانونية والاشتراطات البيئية.

وطالب أيضا بتحديد المسؤولين عن أي وقائع يثبت ارتكابها. وبعد ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون.

التحقيق في مصير الأخشاب

تضمن البلاغ طلبا بالتحقيق في مصير الأخشاب الناتجة عن عمليات القطع.

كما طالب ببيان الجهات أو الأشخاص الذين استفادوا من هذه الأخشاب. ويهدف ذلك، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى التحقق من عدم وجود مخالفات مالية.

وشمل الطلب أيضا التحقق من وجود أي شبهة تربح أو استيلاء على المال العام.

الاستناد إلى قوانين حماية البيئة

استند مقدم البلاغ إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة والمال العام.

ومن بين النصوص التي أشار إليها المادة 46 من الدستور. كما استند إلى مواد من قانون العقوبات وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

وتأتي هذه الإشارات القانونية ضمن المطالب بفحص الوقائع. كما تهدف إلى تحديد مدى الالتزام بالقواعد القانونية والبيئية.

التحقيقات تحسم حقيقة الوقائع

يأتي التحرك القانوني في ظل اهتمام مجتمعي متزايد بملف المساحات الخضراء والأشجار المعمرة.

وتحظى الأشجار بأهمية بيئية وحضرية في العديد من المناطق. لذلك، يترقب الرأي العام ما ستكشف عنه الإجراءات القانونية.

وفي الوقت نفسه، تظل الوقائع الواردة في البلاغ قيد الفحص والتحقيق. ولا تعد الاتهامات الواردة فيه ثابتة إلا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.

ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات حقيقة قطع الأشجار والمسؤوليات المرتبطة بالوقائع محل البلاغ. كما ستحدد التحقيقات ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب المساءلة من عدمه.