كتب – علاء ثابت مسلم

تبدأ وزارة العدل تطبيق منظومة جديدة لإعلان المتقاضين هاتفيًا وإلكترونيًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وفق قرار أصدره وزير العدل لتنظيم آلية الإعلان وبياناته وطرق إثبات وصوله.

ويأتي القرار بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما يحدد القرار ضوابط عمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية داخل المحاكم.

مراكز متخصصة لإعلان المتقاضين

نص القرار على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في دائرة كل محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.

وتتبع هذه المراكز وزارة العدل. كما تتولى الإجراءات الفنية اللازمة لإرسال الإعلانات المقررة قانونًا.

وتعمل المراكز من خلال منظومة إلكترونية. وتهدف المنظومة إلى تسجيل مراحل الإعلان والتحقق من وصول الرسائل إلى المعلن إليه.

كما تتولى المراكز الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمعلن إليه ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى القطاع.

وتتم هذه الإجراءات وفق القواعد المنظمة، مع الحفاظ على سرية البيانات الموجودة في قواعد البيانات القومية.

بيانات الإعلان ووسائل إرساله

تتولى المراكز إرسال الإعلانات باستخدام البيانات التي يقدمها ذوو الشأن أو البيانات التي يتم الاستعلام عنها من قطاع الأحوال المدنية.

وتشمل الرسالة بيانات القضية وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها. كما تتضمن اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

وتتضمن الرسالة كذلك اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. وفي حال عدم معرفة موطنه وقت الإعلان، يثبت آخر موطن كان له.

كما تشمل البيانات الرقم القومي أو رقم وثيقة السفر إذا كان المعلن إليه أجنبيًا، إلى جانب تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.

واشترط القرار استخدام وسيلة اتصال صادرة عن مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند إرسال الرسائل النصية.

أما البريد الإلكتروني، فيشترط أن تكون وسيلة الاتصال صادرة عن جهة تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخص بها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كيف يتم إثبات وصول الإعلان؟

تعد مراكز الإعلانات تقريرًا فنيًا عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني.

ويتضمن التقرير بيانات المعلن إليه ووسيلة الاتصال المستخدمة ومصدر بياناتها، إلى جانب تاريخ وساعة كل إجراء.

كما يوضح التقرير نتيجة الإعلان. ويبين ما إذا كانت الرسالة قد وصلت إلى المعلن إليه أو تعذر وصولها، مع ذكر سبب التعذر إذا وجد.

ويوقع الموظف المختص على التقرير. كما يرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، ثم يودع التقرير وملحقاته في ملف القضية.

ويتحقق وصول الإعلان عند ثبوت وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها. ويتم ذلك من خلال إشعار يصدر عن النظام ويتضمن البيانات الفنية اللازمة للتحقق من الوصول.

ويصبح الإعلان منتجًا لآثاره من تاريخ إرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية، في الحالات التي يحددها القانون.

سرية بيانات المتقاضين وموعد التطبيق

ألزم القرار العاملين في مراكز الإعلانات بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بسبب عملهم.

ولا يجوز استخدام هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان طوال المدة المقررة لحفظ ملفات القضايا، وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العدل.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع تكليف الإدارات والجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.