متابعه خيرى عبد ربه
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر لإغلاق ملف التقديم على شقق السكن البديل، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المواطنين بالتزامن مع التحركات التشريعية والتنفيذية الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم.
وينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري رسمياً من استقبال طلبات حجز وحدات السكن البديل يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو الجاري. وكانت الوزارة قد أتاحت الفرصة للمواطنين المستهدفين لتسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية للصندوق وفق الشروط المعلنة، وأكدت الوزارة أنه لا توجد نية لتمديد هذه المهلة، حيث لن تقبل أي طلبات بعد الإغلاق لتبدأ مباشرة عملية فرز ومراجعة الملفات.
ويأتي طرح هذه الوحدات البديلة ضمن رؤية الدولة المصرية لتأمين حياة كريمة وبدائل سكنية آمنة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم. وترتكز الاستراتيجية الحكومية على تحقيق انتقال منظم للأسر عبر توفير شقق مجهزة بالكامل بالخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي بتقديم تسهيلات تمويلية وأنظمة سداد مرنة تناسب محدودي الدخل، بالإضافة إلى تحقيق توازن في السوق العقاري وتخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
وبعد غلق باب التقديم، ستتولى لجان الفرز مراجعة المستندات المرفوعة، والتي تشمل عقود الإيجار القديم، وشهادات الدخل لإثبات الملاءمة المالية، والبطاقات الشخصية والعائلية، إلى جانب إيصالات المرافق الحديثة لمقر السكن الحالي.
وفي هذا السياق، وجهت الجهات المعنية نداءً أخيراً للمواطنين بضرورة الإسراع في استكمال رفع وثائقهم على الموقع الرسمي قبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن أي نقص أو تخلف عن استكمال البيانات سيؤدي إلى استبعاد الملف تلقائياً، دون وجود فرصة لتقديم تظلمات للملفات غير المكتملة بعد إغلاق النظام مساء الأحد.