يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الأربعاء، 10 يونيو 2026، إعلان البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم الرسمية لشهر مايو الماضي، وسط توقعات قوية من مؤسسات الاستثمار وبنوك الاستثمار باستمرار التراجع الهامشي للمعدل السنوي بدعم من “تأثير سنة الأساس”.
إليك الصياغة التقريرية الشاملة والمصممة للعرض الإخباري:
ترقب اقتصادي: البنك المركزي يستعد لإعلان بيانات التضخم غدًا
أفادت المؤشرات الرسمية بأن البنك المركزي المصري سيكشف غدًا عن المعدلات الشهرية والسنوية للتضخم الأساسي (الذي يعده البنك ويستبعد منه السلع شديدة التقلب كالخضروات والوقود)، بالتزامن مع إعلان جهاز الإحصاء عن مؤشر التضخم العام للحضر لشهر مايو 2026.
تأتي هذه البيانات قبل أيام قليلة من الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مما يجعل أرقام التضخم غدًا محددًا رئيسيًا لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة الأساسية.
كيف كانت أرقام الشهر الماضي؟ (أبريل 2026)
لتسهيل المقارنة وفهم حركة المؤشرات، إليك الأرقام الرسمية المعلنة عن شهر أبريل الماضي:
-
التضخم العام للحضر (سنويًا): سجل 14.9% مقارنة بنحو 15.2% في مارس.
-
التضخم الأساسي (سنويًا): سجل 13.8% مقارنة بنحو 14.0% في مارس.
-
معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين: استقر عند 1.1% لكلا المؤشرين (العام والأساسي).
أين تتجه التوقعات؟ (استطلاعات بنوك الاستثمار لـ مايو 2026)
تشير معظم التوقعات المستندة إلى استطلاعات الرأي وبنوك الاستثمار (مثل رويترز، وغولدمان ساكس، وHC) إلى أن التضخم سيواصل التباطؤ الطفيف على الأساس السنوي، وجاءت التقديرات كالتالي:
| المؤشر المستهدف (مايو 2026) | متوسط التوقعات السنوية | العوامل المؤثرة |
| التضخم العام لمدن مصر | 14.5% (يتراوح بين 13.5% و 14.7%) | استمرار التأثير الإيجابي لسنة الأساس + استقرار نسبي لسعر الصرف خلال مايو. |
| التضخم الأساسي (المركزي) | 13.5% | هدوء وتيرة قفزات الأسعار مقارنة بالعام الماضي. |
تنبيه المحللين: بالرغم من الانخفاض السنوي المتوقع (الناتج عن المقارنة الحسابية مع أسعار العام الماضي المرتفعة)، إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تسجيل زيادة على المستوى الشهري تتراوح بين 1.1% و 1.7%، نتيجة بدء ظهور أثر تحريك أسعار الكهرباء وبعض الخدمات والوقود.