أصدرت المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً وزارياً حاسماً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل حدود قطاعات التنمية السياحية بـ الساحل الشمالي، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون، ومنع المظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري والاستثماري للمدن الجديدة والساحلية.
وشملت القرارات الصادرة إزالة مخالفات بناء متمثلة في إقامة مبانٍ وأدوار زائدة بدون ترخيص، وبناء أسوار وتعديات على خط التنظيم، والاستيلاء على أراضٍ تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سند قانوني، وشددت الوزيرة على أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم ضد أي محاولات للخروج عن الاشتراطات البنائية المعتمدة.
تفاصيل ومستهدفات القرارات الـ 12 بالساحل الشمالي:
-
المناطق المستهدفة: تركزت القرارات في عدة مناطق حيوية بالساحل الشمالي الغربي، وقطاعات تابعة لجهاز تنمية القطاع الأول والثاني، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث رصدت فرق المتابعة الميدانية عدداً من المخالفات الإنشائية الصارخة.
-
التنسيق الأمني لسرعة التنفيذ: وجّهت الوزيرة بضرورة التنسيق الفوري والدائم بين أجهزة المدن المعنية وشرطة التعمير والمحافظات الساحلية، لإعداد حملات مكبرة ومدعومة بالمعدات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، وتحميل المخالفين كافة تكاليف وإجراءات الإزالة.
-
رسالة تحذيرية حازمة: أكدت وزارة الإسكان أن المدن الجديدة والقطاعات السياحية تعد مناطق جذب استثماري عالمية، وأن أي تلاعب أو بناء عشوائي يمس هذه الأصول سيتم التعامل معه على الفور، مهيبةً بالمواطنين والمستثمرين بضرورة الالتزام الكامل بالرخص الصادرة والرسومات الهندسية المعتمدة لضمان عدم الوقوع تحت طائلة القانون.