«الرقابة المالية» بتسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية استكمالًا لتطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

كتب – محمود الهندي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية. علاوة على ذلك، أقر رئيس الهيئة القواعد المنظمة لعمليات التأمين لتحديد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية بوضوح. ومن ناحية أخرى، يهدف القرار إلى تعزيز استدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية ودعم كفاءتها التشغيلية.

وبناءً عليه، يأتي تسجيل الصندوق تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وفي هذا الصدد، صدر القرار تطبيقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق. وبالتالي، يوفر الصندوق إطاراً عادلاً يحمي حقوق متلقي الخدمة الطبية ويراعي مصالح الأطباء والمنشآت الصحية. ونتيجة لذلك، تدعم هذه الخطوات استقرار القطاع الصحي بشكل كامل. وللمزيد، طالع بوابة الرقابة المالية. كما يمكنكم زيارة قسم الأخبار الاقتصادية.

💰 تفاصيل الأقساط السنوية لأعضاء المهن الطبية والمنشآت

وفي السياق ذاته، حرصت الهيئة على تحقيق التوازن المالي وتحديد الأقساط بدقة وفقاً للدراسات الاكتوارية السليمة:

• الأطباء البشريون: يسدد ممارس العام 240 جنيهاً، بينما يدفع الأطباء بالدرجات التخصصية الأخرى 920 جنيهاً.

• أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي: وبالمثل، تبلغ قيمة القسط 160 جنيهاً لممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية.

• الصيادلة: فضلاً عن ذلك، يسدد الصيدلي نحو 240 جنيهاً سنوياً.

• الفئات الأخرى: وعلاوة على ذلك، يدفع العاملون بالفئات المرخص لها 100 جنيه، مع منح حديثي التخرج خصماً بنسبة 25% بأول ترخيص.

• المنشآت الطبية: وفي الوقت نفسه، تسدد المستشفيات 24 ألف جنيه (حتى 50 سريراً مع إضافة 500 جنيه لكل سرير إضافي). كما يدفع المركز الطبي 9600 جنيه، ومركز الأشعة 3600 جنيه، ومركز التحاليل 2400 جنيه، والصيدلية 1200 جنيه.

علاوة على ما سبق، ألزمت الهيئة إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري لإعداد دراسة تستند للخبرة الفعلية طوال السنوات الثلاث الأولى. وللمزيد، طالع قوانين التأمين الطبي.

⚖️ ضوابط التعويضات وشروط مزاولة المهنة

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الصندوق تغطية تأمينية شاملة للمستفيدين عن حالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية. ومن ثمَّ، يُعد الاشتراك في الصندوق شرطاً أساسياً يحتاجه الأطباء والمنشآت الطبية للحصول على التراخيص وتجديدها.

وفي نفس السياق، يستثني الصندوق حالات الغش والافتعال أو انتفاء المسؤولية الطبية، مع احتفاظه بحق الرجوع على المتسبب بالخطأ الجسيم.

🔍 قراءة تحليلية لتفعيل منظومة المسئولية الطبية

وفي الختام، يعكس إطلاق الصندوق الحكومي للتأمين نقلة نوعية لحماية أطراف المنظومة الصحية في مصر. ومن هذا المنطلق، يسهم الاشتراك الإلزامي في ضمان استقرار العمل الطبي وتوفير تعويضات عادلة للمتضررين.

وبالمثل، يتبع الصندوق وزير الصحة والسكان ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ونتيجة لذلك، أتاح الصندوق موقعاً إلكترونياً رسمياً لتلقي طلبات التعويض بكل سهولة. ولتعزيز معرفتكم بالتشريعات، يمكنكم مراجعة التقارير الحكومية. وللمزيد، طالع القسم الاقتصادي الشامل.

تنويه: يُعد الاشتراك بالصندوق الحكومي للتأمين شرطاً إلزامياً لجميع ممارسي المهن الطبية والمنشآت الصحية للحصول على تراخيص المزاولة طبقاً للقانون.