في إطار جهود الدولة المصرية لضمان نزاهة الامتحانات والحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس متهم على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالمسؤولية عن تسريب أسئلة امتحان إحدى مواد الثانوية العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة برصد وحدة المتابعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تداول صور لأسئلة امتحان المادة المعنية بعد وقت قصير من بدء اللجان، مما استدعى تحركاً فورياً من الأجهزة المعنية. وبعد تكثيف التحريات الفنية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن تسريب هذه الصور ونشرها، وجرى إلقاء القبض عليه في وقت قياسي.
موقف النيابة العامة
أكدت النيابة العامة في بيان لها أن المساس بقدسية الامتحانات يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما لها من أثر سلبي مباشر على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وقد باشرت النيابة التحقيقات مع المتهم، حيث اعترف بتصوير أجزاء من ورقة الأسئلة ونشرها على مجموعات خاصة بغرض الغش الإلكتروني، وبناءً عليه قرر قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيق.
رسالة حازمة للجميع
يأتي هذا القرار ليضع حداً لمحاولات العبث بمستقبل الطلاب، حيث شددت الجهات المختصة على:
التصدي الحازم: لن يتم التهاون مع أي محاولات لتسريب الامتحانات أو المساعدة في الغش بأي صورة كانت.
المراقبة التقنية: استخدام أحدث التقنيات لرصد أي نشاط غير قانوني عبر الإنترنت يتصل بسير الامتحانات.
تطبيق القانون: تفعيل نصوص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي قد تصل عقوباتها إلى الحبس المشدد وغرامات مالية كبيرة.
تؤكد هذه الواقعة على يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في تأمين العملية التعليمية، وضمان أن يحصل كل طالب على حقه بناءً على جهده واجتهاده الشخصي دون أي استثناءات.