كتب أسرة التحرير
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عنصرين جنائيين، بعد الكشف عن تورطهما في غسل أموال بـ70 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
كما استهدفت الإجراءات الكشف عن طرق إخفاء مصادر الأموال، وملاحقة محاولات إدخالها في أنشطة تبدو مشروعة.
تفاصيل ضبط عنصرين في قضية غسل الأموال
تحركت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وجاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
وكشفت التحريات عن تورط عنصرين جنائيين في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كما أشارت التحريات إلى قيام المتهمين بترويج تلك الأسلحة والذخائر.
وبالتزامن مع ذلك، حاول المتهمان إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
كيف حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال؟
أوضحت التحريات أن المتهمين اتبعا عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال.
وشملت هذه الطرق تأسيس أنشطة تجارية مختلفة.
كذلك لجأ المتهمان إلى شراء العقارات والسيارات والأراضي.
وكان الهدف من هذه التحركات هو إضفاء صفة مشروعة على الأموال.
وبذلك حاول المتهمان إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
70 مليون جنيه قيمة أموال غسلها المتهمان
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل أموال بـ70 مليون جنيه.
وتعود هذه الأموال، وفق التحريات، إلى النشاط الإجرامي المرتبط بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتأتي القضية ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع حركة الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
كما تستهدف هذه الجهود رصد الممتلكات والأصول التي يتم شراؤها باستخدام الأموال غير المشروعة.
جهود الداخلية لمكافحة غسل الأموال
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال.
وفي هذا الإطار، تعمل الأجهزة المختصة على تتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية.
كما يتم فحص الممتلكات والأموال المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويأتي ذلك بهدف كشف محاولات إخفاء مصادر الأموال وإعادة توظيفها داخل أنشطة مختلفة.
ومن ناحية أخرى، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات وفقًا للقانون.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
عقب استكمال التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة، وتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لمواجهة الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
كما تستمر في ملاحقة محاولات غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.