كتبت هدى العيسوى
أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة علي ان توجيهات الرئيس عبد السيسي لدعم الصناعة طوال الـ12 عاما الماضية انعكس ايجابيا علي تنامي الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة.
وقال “زكي” خلال مداخلة هاتفيه لـ”برنامج الشهبندر” المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي ، إن الرئيس السيسي وضع استراتيجية كاملة متكاملة لتنمية الملف الصناعي بدأت بالتركيز على التعليم الفني الذي اعتبره أساس نجاح الصناعة والاهتمام بالطرق، ووسائل النقل، وتطوير الموانئ مما شكل البنية التحتية الأساسية التي تخدم وتسهل عمليات التصدير والمنظومة الصناعية ككل مع طرح أراضي واستثمارات جديدة وتطوير المنظومة وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تقليل التكلفة.
وتايع ” زكي” : الدولة نجحت في توفير الطاقة رغم الأزمات العالمية، متوقعا أن تصبح مصر خلال الخمس سنوات القادمة من أكبر الدول المصدرة للطاقة النظيفة في العالم لافتا الي ان هذا الاستقرار يجذب المستثمرين الأجانب للإنتاج داخل مصر نظراً لتوافر المناخ والفرص السهلة.
وأثنى ” زكي” على قرارات وزارة الصناعة بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين يتقاعسون عن الإنتاج وهو ما يشير الي ان ملف الصناعة يشهد عهد جديد يعتمد علي الدعم لم يستحق ومن ثم ستشهد الفترة القادمة نموا غير مسبوق في ملف الصناعة والانتاج الذي ينعكس ايجابيا علي تطور ملف الصادرات المحلية.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن العامل المصري يتميز بالمرونة والفكر والقدرة على حل الأزمات بسرعة، وهو مطلوب جدا في الاسوق الخارجية وبخاصة في دول الخليج و أنه مع إعطاء العامل دورات تدريبية وتأهيله على أحدث النظم العالمية، ستنتقل الصناعة إلى مكانة أفضل بكثير مشيرا اللي ان الدولة بدأت تعتمد على مفهوم القيمة المضافة على المنتجات الزراعية والمواد الخام بدلاً من تصديرها بشكلها الأولي غير المربح (على غرار النموذج الصيني)، لتحقيق اكتفاء ذاتي وتصنيعها محلياً مع زيادةالتوجه نحو توطين الصناعات المكملة لإنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار محلياً منذ أزمة كورونا
ولفت ” زكي” الي ان الصادرات المصرية شهدت زيادة سنوية تتراوح بين 10% إلى 20% على مدار الثلاث سنوات الماضية متوقعا أنه في حال الاستمرار وفق هذه الاستراتيجية المنهجية، يمكن أن تصل قيمة الصادرات المصرية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030 و أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها للتصدير بقيمة 200 مليار دولار، ولكن هذا يتطلب تضافر مزيدا من جهود الجميع .