تتجه مصر إلى تطوير أصولها السياحية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية، ضمن خطة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وناقش الاجتماع خطة عمل شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الأصول السياحية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
خطة لتطوير الأصول السياحية في مصر
تستهدف خطة تطوير الأصول السياحية تحقيق أفضل استفادة من الأراضي والمقومات التي تشرف عليها الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة وضع أسس اقتصادية وبيئية واضحة للاستغلال الأمثل للأراضي.
كما شددت على أهمية الحفاظ على الطابع السياحي المميز لكل منطقة، مع تحويل المقومات المتاحة إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة.
18.5 مليار متر مربع تحت إشراف هيئة التنمية السياحية
استعرض الاجتماع حجم الأراضي التي تشرف عليها الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تصل مساحتها إلى نحو 18.5 مليار متر مربع.
وتتزامن هذه الإمكانات مع خطة للتوسع في الطاقة الفندقية، وزيادة عدد الغرف السياحية في مختلف المقاصد المصرية.
وتبلغ الطاقة الحالية نحو 110 آلاف غرفة فندقية قائمة.
ومن المقرر افتتاح 60 ألف غرفة تحت التنفيذ خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.
كما يجري الإعداد لتنفيذ 190 ألف غرفة فندقية جديدة خلال الفترة المقبلة.
ربط البحر الأحمر بمدن الصعيد
تضمن الاجتماع مقترحات لإنشاء مراكز سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر.
وتستهدف هذه المشروعات ربط المناطق السياحية بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدن الصعيد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط في تنويع المقاصد والأنشطة والخدمات السياحية.
كما يساعد في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد.
وتدعم هذه المشروعات كذلك تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم الجمهورية.
تطوير طرح الفرص الاستثمارية السياحية
وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية السياحية.
وتشمل التوجيهات إتاحة بيانات الفرص الاستثمارية بصورة واضحة وشفافة.
كما تتضمن تحديث البيانات بشكل مستمر، بما يسهل إجراءات التخصيص أمام المستثمرين.
وتستهدف هذه الخطوات تحسين بيئة الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات السياحية الجديدة.
متابعة المشروعات من الطرح حتى التشغيل
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الطرح وحتى التشغيل الفعلي.
وتشمل المتابعة قياس معدلات الإنجاز، ورصد العقبات، وتقييم العائد الاقتصادي للمشروعات.
كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق بين هيئة التنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة.
ويهدف ذلك إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع معدلات التنفيذ، وتحقيق أفضل استفادة من الأصول السياحية.
السياحة محرك مهم للاستثمار والتنمية
وتعكس خطة تطوير الأصول السياحية توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر.
كما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات السياحية، ورفع الطاقة الفندقية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ومن المنتظر أن تدعم المشروعات الجديدة التنمية في المناطق الساحلية ومحافظات الصعيد.
وتواصل الدولة العمل على تحقيق التكامل بين التنمية السياحية والعمرانية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المقاصد السياحية المصرية.