متابعة خيري عبدربة
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تنفيذ حملة مكبرة بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر. واستهدفت الحملة غلق وتشميع المحال العامة وقاعات الأفراح والمطاعم والأنشطة غير المرخصة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لقرارات الغلق الصادرة بحق المنشآت المخالفة. كما تستهدف المحافظة فرض الانضباط وتطبيق القانون، إلى جانب تنظيم الأنشطة التجارية والتأكد من قانونية تشغيلها.
وأكد محافظ الدقهلية أهمية استمرار الحملات الميدانية. وشدد على ضرورة متابعة التزام أصحاب المحال والمنشآت بالاشتراطات القانونية والتراخيص المطلوبة.
محافظ الدقهلية يشدد على تنفيذ قرارات الغلق
وجه اللواء طارق مرزوق بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأكد عدم التهاون في تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بحق الأنشطة غير المرخصة.
وفي الوقت نفسه، شدد المحافظ على أهمية منح أصحاب الأنشطة المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم. ويشمل ذلك استخراج التراخيص المطلوبة واستيفاء الاشتراطات القانونية المنظمة للعمل.
وتسعى المحافظة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومساعدة أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم. كما تستهدف الحد من تشغيل المنشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حملة ميدانية بالتنسيق مع شرطة ميت غمر
تابع الدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، تنفيذ الحملة ميدانيًا. وجرى التنسيق مع مركز شرطة ميت غمر لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع بحق المنشآت المستهدفة.
وشارك في الحملة حسن التليتي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومحمد بحوت، مدير مركز إصدار التراخيص. كما حضر حسين عبد العظيم، رئيس الوحدة المحلية بقرية دماص، إلى جانب فريق عمل تراخيص المحال بالقرية.
وتابع المشاركون تنفيذ الإجراءات المقررة وفقًا للقرارات الصادرة. وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية لتطبيق القواعد المنظمة لتشغيل المحال العامة والأنشطة التجارية.
الدقهلية تكثف الرقابة على الأنشطة التجارية
تندرج الحملة ضمن خطة محافظة الدقهلية لإحكام الرقابة على المنشآت التجارية والخدمية. وتهدف الخطة إلى التأكد من ممارسة الأنشطة المختلفة بصورة قانونية.
كما تسعى المحافظة إلى تعزيز الانضباط في الشارع، والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات المطلوبة. وتؤكد هذه الإجراءات استمرار متابعة المحال والأنشطة التي تعمل دون تراخيص.
وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتدعو المحافظة أصحاب الأنشطة إلى سرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة، تجنبًا لتطبيق قرارات الغلق والعقوبات المقررة قانونًا.