كتب محمود الهندي
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسعار توريد القمح للموسم الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الزراعة.
حضر الاجتماع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب. كما شارك النائب أحمد عصام، عضو اللجنة.
وناقش الحضور أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية. وركز الاجتماع على وضع أسعار عادلة ومجزية للمزارعين. ويهدف ذلك إلى دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
بحث أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية
ناقش الاجتماع آليات تحديد سعر مناسب لتوريد القمح. وراعى المشاركون تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية. كما استهدفوا تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.
وتناول اللقاء أيضًا أسعار بنجر السكر وقصب السكر. وتأتي هذه المناقشات ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي. كذلك تسعى الحكومة إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج خلال الموسم الجديد.
وزير الزراعة يؤكد دعم الفلاحين
أكد علاء فاروق أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وأوضح أن المزارعين يمثلون ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي.
وأشار إلى حرص الوزارة على إعلان أسعار التوريد مبكرًا. ويمنح ذلك المزارعين فرصة أفضل للتخطيط للموسم الزراعي. كما يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وتستهدف الدولة كذلك رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويساعد هذا التوجه في توفير احتياجات السوق من المحاصيل الأساسية.
التموين تسهّل استلام المحاصيل وصرف المستحقات
من جانبه، أكد شريف فاروق وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين. ويستهدف هذا التعاون تأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات استلام المحاصيل. كما تسعى إلى صرف مستحقات المزارعين فور التوريد دون تأخير.
وتساعد هذه الإجراءات على تشجيع الفلاحين على توريد إنتاجهم. كذلك تدعم استقرار منظومة توفير المحاصيل الاستراتيجية في السوق المحلية.
البرلمان يتابع أسعار توريد المحاصيل
بدوره، شدد النائب سامي شاهين على أهمية متابعة ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية. وأكد ضرورة حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح.
وأشاد شاهين بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح أن التعاون بينهما يدعم القطاع الزراعي ويخدم مصالح المزارعين.
ويأتي الاجتماع ضمن التحركات الحكومية لتحديد أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد. وتستهدف هذه الخطوة تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج. كما تدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.