كتب: علاء الشيخ

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارًا جديدًا لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية. ويخفف القرار الأعباء عن المرضى، خاصة المحالين إلى المستشفيات من عيادات التأمين الصحي.

وأصدر الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأمر الإداري رقم (2) لسنة 2026. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026.

ويتيح التوجيه الجديد إجراء الفحوصات والأشعة في المستشفى المحال إليها المريض. كما يسمح بإجرائها في أقرب عيادة تابعة للهيئة، دون العودة إلى العيادة الأصلية.

تفاصيل قرار التأمين الصحي الجديد 2026

وجّه رئيس الهيئة مديري الفروع والمستشفيات والمناطق الطبية والعيادات التابعة لها، بتيسير تقديم الخدمات للمنتفعين.

ويشمل ذلك المرضى غير المرتبطين بالعيادة أو المستشفى المحالين إليها. وبالتالي، يمكنهم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة داخل العيادة التابعة للمستشفى.

كما يمكن إجراء هذه الفحوصات في أقرب عيادة تابعة للهيئة. وبذلك، لن يضطر المريض إلى العودة للعيادة المسجل عليها لاستكمال الإجراءات.

وجاء في نص الأمر الإداري:

«في إطار تنفيذ سياسة الهيئة لتيسير تقديم الخدمة لمنتفعيها يتم مراعاة الآتي:

في حالة استقبال منتفعي التأمين الصحي – غير المربوطين على العيادة أو المستشفى – والمحالين للعرض على المستشفى، يمكن أن يتم تقديم الفحوصات والإشعات بنفس العيادة التابع لها المستشفى أو أقرب عيادة دون تحميل المنتفع عبء الرجوع للعيادة التابع لها.

ينشر وينفذ اعتبارًا من تاريخه».

التأمين الصحي ينهي معاناة التنقل بين العيادات والمستشفيات

يعالج القرار مشكلة إجرائية واجهت عددًا من منتفعي التأمين الصحي. ففي بعض الحالات، كان المريض يعود إلى عيادته الأصلية لإجراء الفحوصات المطلوبة.

وبعد ذلك، كان يتوجه مرة أخرى إلى المستشفى لعرض النتائج واستكمال الإجراءات الطبية.

وكانت هذه الرحلات المتكررة تزيد الأعباء المالية والجسدية على المرضى. كما كانت تستنزف وقتهم وجهدهم دون ضرورة.

وتظهر أهمية القرار بصورة أكبر لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. فهذه الفئات تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة وإجراء فحوصات دورية.

الفئات المستفيدة من تسهيلات التأمين الصحي الجديدة

يستفيد من القرار المنتفعون المحالون إلى المستشفيات من عيادات التأمين الصحي المختلفة. ويشمل ذلك الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو أشعة لاستكمال الكشف الطبي.

ومن ناحية أخرى، يسهم التوجيه في تخفيف مشقة الانتقال بين المنشآت الصحية. كما يساعد المرضى على استكمال الإجراءات في مكان أقرب وأسهل.

كذلك، يدعم القرار التنسيق بين العيادات والمستشفيات التابعة للهيئة. ويعزز جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق القرار وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين

يعكس الأمر الإداري توجه الهيئة العامة للتأمين الصحي نحو تبسيط الإجراءات. كما يؤكد أهمية وضع احتياجات المريض في مقدمة أولويات تقديم الخدمة.

ومن المتوقع أن يساعد القرار في تقليل التنقلات غير الضرورية. فضلًا عن ذلك، فإنه يتيح استكمال الفحوصات الطبية بصورة أكثر سهولة.

وتظل الاستفادة الفعلية مرتبطة بالتزام جميع الفروع والمستشفيات والعيادات بالتعليمات الجديدة. فالتنفيذ المنتظم هو الضمان الحقيقي لوصول التيسيرات إلى المواطنين.

وفي النهاية، يمثل القرار خطوة مهمة لتخفيف معاناة مرضى التأمين الصحي. فهو يختصر رحلة العلاج، ويقلل الأعباء التي يتحملها المواطن أثناء الحصول على الخدمة الطبية.