كتب علاء ثابت مسلم
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء جديد يتعلق بعقود معلمي الحصة، وذلك في إطار تنظيم الاستعانة بالمعلمين خلال العام الدراسي الجديد.
وتتضمن التعليمات ضوابط مرتبطة بالمؤهل الدراسي والتخصص. كما تحدد طبيعة العلاقة بين تخصص المعلم والمادة التي يتولى تدريسها داخل المدرسة.
تعميم عقود معلمي الحصة على المديريات
جرى تعميم عقد العمل الخاص بمعلمي الحصة على المديريات التعليمية، وذلك لتنظيم إجراءات الاستعانة بالمعلمين وفق الضوابط المحددة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل حاجة عدد من المدارس إلى سد العجز في أعضاء هيئة التدريس. لذلك تعمل المديريات على تنظيم توزيع المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية.
المؤهل الدراسي ضمن ضوابط التعاقد
وتتضمن الضوابط اشتراط الحصول على مؤهل مناسب لطبيعة العمل. كما تراعي الإجراءات وجود المؤهل التربوي وفق القواعد المنظمة للاستعانة بالمعلمين.
وبناءً على ذلك، يرتبط قبول المعلم للعمل بنظام الحصة بمدى استيفائه الشروط المحددة في العقد والتعليمات المنظمة.
مادة التدريس يجب أن تتوافق مع التخصص
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها التعليمات ضرورة توافق مادة التدريس مع تخصص المعلم ومؤهله الدراسي.
وبالتالي، لا يقتصر الأمر على وجود معلم لسد العجز فقط. بل يجب أيضًا مراعاة تخصصه عند إسناد المادة الدراسية إليه.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توافق بين المؤهل العلمي للمعلم والمادة التي يقوم بتدريسها للطلاب.
تنظيم إسناد المواد داخل المدارس
وفي السياق نفسه، تلتزم الجهات التعليمية بمراعاة التخصص عند توزيع معلمي الحصة على المواد الدراسية.
كما يساعد هذا التنظيم على الاستفادة من المعلمين وفق مؤهلاتهم. وفي الوقت نفسه، يضمن وجود ضوابط واضحة عند إسناد الحصص داخل المدارس.
وتتولى المديريات والإدارات التعليمية تنفيذ الإجراءات وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
إجراءات لسد عجز المعلمين
وتأتي هذه التعليمات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة العجز في أعداد المعلمين ببعض المواد والتخصصات.
كذلك تستهدف الإجراءات تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة، بما يحقق احتياجات المدارس وفق الضوابط المحددة.
ومن ثم، أصبح التخصص والمؤهل من العناصر الأساسية عند تحديد المادة التي يقوم معلم الحصة بتدريسها داخل المدرسة.